الرضاع المحرم في الفقه الاسلامي — الصفحة ١٤٣

التحريم بالرضاع ١٤٣ أي أن تحريم الرّضاع لا يثبت بالرضعة أو الاثنتين؛ لأن التكرار والجمع في الأعداد يبدأ من الثلاث فصاعدا، وبذلك يكون احتمال وصول اللبن أقوى مما دون الثلاث. ضابط الرضعة عند أصحاب الاتجاه الثاني بالنظر في أدلتهم، يظهر أنهم قريبون من أصحاب الاتجاه الأوّل، فلا فرق بين رضاع أو مص أو إملاجة، فبما أن النبي قد ذكرها جميعا في أحاديثه، وكان يجيب بالرضعة مرة، وبالمصة أخرى، وبالإملاجة مرة ثالثة، فقد زال الإشكال - والله أعلم - رغم الاختلاف في مفهوم كل واحدة منها كما سبق، ورغم الاختلاف في العدد الذي يثبت به التحريم عند كل فريق . أدلة أصحاب الاتجاه الثالث (1) استدل القائلون بنفي التحريم بما دون الخمس رضعات – الشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه – بالسُّنَّة النبوية، والمعقول. أولا : السُّنَّة النبوية (۲) أ- رُوي عن عبد الله بن أبي بكر عن عَمْرَة (۳) ، عن عائشة أنها قالت: «كان فيما أُنزِل من القرآن عشرُ رَضَعَاتٍ معلوماتٍ يُحرِّ من، ثم نُسِخُنَ: بخمس معلومات (٤) فتوفي رسول الله وهُنّ فيما يُقرأ من القرآن». (4) ۱ - ذكر الزيلعي الحنفي في شرحه لكنز الدقائق أنّ المصة والإملاجة لا تُحرّم؛ لعدم انفصال اللبن بها، لضعف الصبي، حتى يتكرّر منه المص، فلا تسمى واحدة منهن ،رضعة، وقال في حق الرضعة: والرضعة رواية بالمعنى عنده - أي عند الراوي - لأنه اعتقد أنّ الرضعة هي المصة، فعبر عنها -۲ بها). أي عبّر عن المصة بلفظة الرضعة. الزيلعي، تبيين الحقائق، ۲/ ۱۸۲ . ٢ - هو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، روى عن خالة أبيه عَمْرة بنت عبد الرحمن، كان كثير الحديث توفي سنة ۱۳۰ هـ. المزي، تهذيب الكمال، ٣٤٩/١٤ - ٣٥١. - هي عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد الأنصارية، كانت في حِجْرِ عائشة زوج النبي وروت عنها، وروى عنها عبد الله بن أبي بكر، توفيت سنة ١٠٦ هـ. المزي، تهذيب الكمال، ٢٤١/٣٥ - ٢٤٣ . ٤- أخرجه مسلم، صحیح مسلم، ٦٨٦ ، کتاب الرضاع باب التحريم بخمس رضعات، رقم
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.