الدرر البهية في المسائل الفقهية
والشعير بالشعير . والتمر بالتمر .
والملح بالملح، إلا مِثْلاً بِمِثْلِ، يَداً بِيَدِ . وفي إلحاق غيرها بها خلاف (۱).
فإن اخْتَلَفَتِ الأجْنَاسُ جازَ التفاضُلُ إذا كان يَداً بِيَدِ.
ولا يجوز :
بيعُ الجنس بجنسه مع عَدَمِ العلم بالتساوي، وإنْ صَحِبَهُ
غيره (۲)
ولا بيعُ الرُّطَب بما كان يابساً إلا لأهل العرايا (۳).
ولا بيع اللحم بالحيوان.
ويجوز بيع الحيوانِ باثنين أو أكثر من جنسِهِ
(1) اختار المصنف في السيل /٦٥/٣ عدم الإلحاق، خلافاً لجماهير العلماء، والمسألة من أشهر مسائل الخلاف في المعاملات. فانظر فيها بحثاً حسناً في: المغني ٤/٤،
ومجموع الفتاوى ٢٩/ ٤٧٠ ، وإعلام الموقعين ٢ / ١٣٦ ، وأضواء البيان ٣٠٩/١. (۲) أي: لا يجوز بيع الجنس من الربويات بجنسه كالذهب بالذهب، إلا بعد معرفة مقدارهما، وإذا صحب الذهب غيره كخرز فبيع بذهب فلا يجوز حتى يفصل ذلك الذهب من غيره، ولا يكفي مجرد الفصل بل لابد من معرفة مقدار الجنسين وتساويهما عند البيع؛ خشية الوقوع في ربا الفضل النيل ٢٢٢/٥ ، والسيل ٧٤/٣ (۳) هم الفقراء الذين لا نخل لهم، يشترون من أهل النخل رطباً يأكلونه في شجره بخرصه تمراً. الدراري ،۱۰۷/۲ ، وانظر: النيل ٢٢٥/٥ ، والسيل ۷۷/۳، ففيهما بيان صور
«العرايا» وأحكامها، وتقييد الجواز بالوشق والوسقين والثلاثة والأربعة.
۱۹۰
ص ١٩٠