الدرر البهية في المسائل الفقهية :
والصغيرة إلى وليها ورضا البِكْرِ صُماتها .
وتَحْرُمُ الخِطْبَةُ في العِدَّةِ) . وعلى الخطبة .
ويجوز
زُ (۲) النَّظَرُ إلى المخطوبة .
(۱) بين المصنف في السيل ٢٤٧/٢ أنه يحرم التصريح بالخطبة في العدة، ولا فرق المنع بين جميع المعتدات. وانظر الدراري ٥٣/٢ . (۲) لوقال المصنف ويندب»؛ لكان أولى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وهذا الأمر وإن كان وارداً بعد الحظر وهو تحريم النظر إلى الأجنبيات، فيرجع إلى ما قبل الحظر على الصحيح - وهو الإباحة هنا، إلا أنه أمر معلل بعلة تدل على أنه أريد به الحث والندب، وهو قوله : «فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، وذلك قدر زائد على الجواز كما لا يخفى، وهذا لا ينقض القاعدة المذكورة وهي: : أن الأمر الوارد بعد الحظر يرفع الحظر ويعود بالفعل إلى ماكان عليه قبل الحظر ؛ لأن التعليل المذكور في الخبر زائد على الأمر المجرد فينبغي المصير إلى مدلوله ولولا أنه أفادناه لم نعرفه. وقد قال بالاستحباب جماعة من المحققين فانظر شرح مسلم ،۲۱۰۹ ، ومجموع الفتاوى ٣٥٤/٢٩، والقواعد لابن اللحام ص ١٦٩ ، والإنصاف للمرداوي ،۱۷/۸ وسبل السلام ۱۸۱/۳، والحجة البالغة ٣٣١/٢.
فائدة الخبر المذكور رواه الترمذي واللفظ له وحسنه (۱۰۸۷) ۳۸۸/۳، والنسائي ٦٩/٦ ، وابن ماجه (١٨٦٦ (١ / ٦٠٠ ، وغيرهم من طريق بكر بن عبدالله المزني عن المغيرة بن شعبة مرفوعاً به، وصحح إسناده البوصيري في الزوائد، وهو كما قال، فإن بكراً أثبت سماعه من المغيرة ،الدارقطني، كما قاله الحافظ في التلخيص ١٤٦/٣. وللخبر شاهد عند ابن ماجه نحوه واللفظ له (١٨٦٥) وابن حبان - موارد ـ (١٢٣٦) والدارقطني ٢٥٣/٣ من طرق عن عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس به. وهذا إسناد صحيح وصححه ابن حبان والبوصيري.
١٦٦
ص ١٦٦