كتاب الجهاد والسير
فصل [ في الأسرى والجاسوس والهدنة]: ويجوزُ استرقاقُ العَرَبِ (۱)
وقتل الجاسوس.
وإذا أَسْلَمَ الحَرْبِيُّ قبل القُدْرَةِ عليه أَحْرَزَ أموالَهُ. وإِذا أَسْلَمَ عَبْدُ الكافِرِ صار حُرّاً. والأرضُ المغنومةُ أَمْرُهَا إلى الإمامِ، فيفعلُ الأَصْلَحَ من:
قِسْمتِها .
أو تَرْكِها مُشْتَرَكَةٌ بين الغانمينَ
أو بين جميع.
المسلمين.
ومَنْ أَمَّنْهُ أحد المسلمين صار آمِناً(٢).
والرسول كالمُؤمَّن (۳).
(۱) الاسترقاق: اتخاذ الأسير رقيقاً أي مملوكاً. المطلع ص ٢١٢، والتاج ٣٥٩/٦، وانظر في السيل ٥٣٨/٤ رد المصنف على من منع استرقاق العرب.
(۲) ويستثنى ممن لا يجوز منه الأمان الصبي والمُكْرَه والمجنون، كما بسطه في الدراري ٢٩٦/٢ ، والسيل ٥٦٢/٤ ، وفيه فوائد.
(۳) «المؤمن» من دخل دار الإسلام بأمان طلبه. المطلع ص۲۲۱.
والمعنى: أن الرسل الواصلين من الكفار لهم الأمان فلا يجوز قتلهم. قاله في النيل ٣٥/٨ وزاد: «وإن تكلموا بكلمة الكفر في حضرة الإمام أو سائر المسلمين...» وانظر السيل ٤/ ٥٦٠ .
۲۹۳
ص ٢٩٣