كتاب الحدود
ويُحْفَرُ للمرجومِ إلى الصَّدْرِ).
ولا تُرْجَمُ الحُبْلَى (۲) حتى تُرْضِعَ وَلَدَها إِن لم يوجد من يُرْضِعُهُ. ويجوزُ الجَلْدُ حالَ المَرَضِ بعِثْكال (۳) ونحوِه (4) .
ومَنْ لاطَ بِذَكَرٍ قُتِلَ، ولو كان بِكْراً.
وكذلك المفعول به إذا كان مختاراً.
ويُعَزَّرُ مَنْ نَكَحَ بهيمة.
ويُجْلَدُ المملوك نصف جَلْدِ الحُرّ .
(۱) بين المصنف في الدراري ٢/ ٢٢٦ أنه يحفر للمرأة والرجل، فأما المرأة فهو في مسلم في قصة الغامدية، وأما الرجل فهو في مسلم أيضاً من حديث عبدالله بن بريدة في قصة ماعز، وزاد أحمد: «فحفر له حفرة فجعل فيها إلى صدره». ثم أورد اعتراضاً وهو أنه في مسلم من حديث أبي سعيد بلفظ : «فوالله ما حفرنا له ولا أوثقناه». وأجاب عنه بأن ترك الحفر له لا ينافي مشروعية الحفر. اهـ. وقد رجع المصنف في السيل ٣٣٤/٤ عن الحفر للرجل؛ لأن ماعزاً لم يحفر له، وأما الغامدية فحفر لها، ثم قال: «هذا يقتضي مشروعيته للمرأة، كما أن ترك الحفر لماعز يقتضي عدم مشروعيته للرجل، ووجه الفرق ظاهر. فإن المرأة كلها عورة مع الرجال الراجمين لها. اهـ. وفي المسألة بحث ومناقشة عند جماعة من المحققين فانظر: الفتح ،۱۲٦/۱۲ ، والدراية ٩٩/٢، وشرح مسلم ۱۹۷/۱۱، والبناية للعيني ۳۷۱/٥ ، والروضة الندية ٢/ ٥٨٦، وأضواء البيان ٤٩/٦ (٢) أي: الحامل. المصباح ١١٩/١. (۳) قال في النيل (۱۳۰۷ : هو العنقود من النخل الذي يكون فيه أغصان كثيرة، وكل واحد من هذه الأغصان يسمى شِمْراخاً.
(٤) نبّه المصنف في الدراري ۲۲۸/۲۲ ، والسيل ٣٢٤/٤ ، في مسألة الجلد حال المرض
إلى أمور:
الأول: أن المريض إذا كان يرجى برؤه فإنه يمهل، وإن كان مأيوساً منه جلد بعثكال
ونحوه؛ جمعاً بين الأدلة في الباب.
٢٦١
ص ٢٦١