جنينها، وقد تجاوزت مائة ليلة وعشرين ليلة بيقين فقتلته، أو تعمد أجنبي قتله في بطنها فقتله. فمن قولنا : أن القود واجب في ذلك ولا بد، ولا غرة في ذلك حينئذ، إلا أن يُعفى عنه، فتجب الغرة فقط لأنها دية، ولا كفارة ذلك لأنه عمد، وإنما وجب القود ، لأنه قاتل نفس مؤمنة عمداً، فهو نفس بنفس، وأهله بين خيرتين إما القود وإما الدية . . . » (۱) .
في
واعتبر الفقيه الحنبلي ابن الجوزي قتل الجنين في بطن أمه عمداً، كقتل النفس المؤمنة، قال: «إذا تعمدت المرأة إسقاط ما فيه روح كان كقتل مؤمن (۲) قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا الْمَوْمُ دَةُ سُلَتْ بِأَتِي ذَنْبٍ قُتِلَتْ ... (٣)
الفريق الثاني:
القائلون بأنه لا قصاص في قتل الجنين:
(v)
(۳)
ذهب جمهور فقهاء الحنفية (٤) والشافعية (٥) والحنابلة (٦) ما عدا ابن الجوزي ، والمالكية ) ، عدا ابن القاسم، إلى عدم وجوب القصاص في حالة قتل الجنين عمداً، على اعتبار أن العمد في قتل الجنين كالخطأ، لأن موته تم
بضرب غيره.
والقصاص لا يكون إلا بين نفسين متماثلتين، أما الجنين فهو ليس نفساً كاملة، بل هو من وجه دون وجه الوجه الأول: أنه آدمي، ولا يعتبر كذلك، لأنه لم ينفصل عن أمه فليس له ذمة صالحة أو كاملة، ما دام مختبئاً في بطن أمه فلا يكون أهلاً لوجوب الحق عليه، لكونه في حكم
(1) المحلى - ج ١١ ص ٣١. (۲) أحكام النساء ص ٣٧٤.
(۳) التكوير : ۸ - ۹.
(٤) المبسوط - ج ٢٦ ص ٨٨ ، حاشية ابن عابدين - ج ٥ ص ۳۷۷. (٥) روضة الطالبين - ج ۷ ص ۳۷۱ ، نهاية المحتاج - ج ۷ ص ٢٢٧. (٦) المغني - ج٧ ص ٥٤٤ ، كشاف القناع - ج٦ ص ٢٧. (۷) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ج ٤ ص ٢٦٩ ، بداية المجتهد - ج ٢ ص ٤١٥، الكافي - ج ۲ ص ۱۱۲۳.
۱۹۰
ص ١٩٠