استثمار أموال الزكاة - الفوزان — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ وهي الاستثمار من قبل المستحقين (۱) . استثمار أموال الزكاة وما في حكمها ثالثاً : مضى أن الأرجح جواز استثمار أموال الزكاة من قبل الإمام أو من ينيبه بشرط توافر عدد من الضوابط والشروط التي أُفرد لها الفصل الثالث. ومن هنا كان لابد للديوان من التحقق من توافر هذه الضوابط عند توظيف أموال الزكاة في هذه المشاريع، فحاجة المستحقين العاجلة للغذاء والدواء والكساء والمسكن يجب أن تكون مقدَّمة على هذا التوظيف، وهذا ما نلحظه من خلال نسبة الأموال التي وجهت إلى هذه المشاريع، فتقرير أداء الديوان لعام ٢٠٠٠م يدل على أن نسبة أموال الزكاة التي وظفت في هذه المشاريع لا تتعدى ١٣٪ من مجموع الأموال المصروفة للفقراء والمساكين، وهذا يعني أن ما نسبته %۸۷% من الأموال تم صرفه بشكل نقدي أو عيني مراعاة لحاجة المستحقين من الفقراء والمساكين، وهذا من أهم ضوابط التصرف في أموال الزكاة). كما أن من أبرز ضوابط الاستثمار إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة للتحقق من عوائد المشاريع ومدى فائدتها للمستحقين، وهذا ما يسعى الديوان إلى تحقيقه حيث يتم اختيار المشروع حسب ظروف الأسرة ومقدرتها على إدارته مع مراعاة الظروف البيئية للمستفيد ومكان استغلال المشروع، وهذا من دراسة الجدوى الاقتصادية (۳). كما أن على الديوان اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة للتحقق من أن الفائدة من هذه المشاريع قاصرة على المستحقين، بحيث لا يستفيد غيرهم منها إلا بمقابل مادي، مع التأكيد على ضرورة تسييل هذه المشاريع متى ما حل بالمستحقين (1) راجع ص : : ١٥٥ ، من هذا البحث. (۲) راجع ص : ١٥٩ ، من هذا البحث. (٣) راجع ص : ١٦٤ ، من هذا البحث.
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.