استثمار أموال الزكاة - الفوزان — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ استثمار أموال الزكاة وما في حكمها وإنما تجب على التراخي ، وقد تقرر أن الراجح خلاف ذلك). وقد صرح الكاساني (ت: ٥٨٧هـ ) ببناء مسألة هلاك النصاب بعد وجوب الزكاة على وقت وجوب الزكاة فقال : "ويجوز أن تُبنى مسألة هلاك النصاب على هذا الأصل ؛ لأن الوجوب لما كان على التراخي عندنا ، لم يكن بتأخيره الأداء عن أول أوقات الإمكان مفرطاً فلا يضمن وعنده (الشافعي) لما كان الوجوب على الفور صار مفرطاً لتأخيره، فيضمن" (Y)" 6 ٣ ـ أن الزكاة عُرف وجوبها عن طريق اليسر وطيبة النفس بأدائها ؛ ولهذا اختص وجوبها بالمال النامي الفاضل عن الحاجة الأصلية، وشرط لها الحول وكمال النصاب، ويتحقق اليسر في كون الواجب في النصاب يبقى ببقائه ويهلك بهلاكه. ويمكن أن يُناقش هذا التعليل بأنه يراعي جانب الأغنياء على حساب المستحقين ؛ وذلك أن المالك قد يتهاون في إخراج الزكاة، ويؤخّر دفعها، فيهلك المال، ويفضي ذلك إلى سقوطها عنه، فيتضرر الفقراء بذلك. أدلة القول الثاني ١ - أن المالك إذا أَخَّر أداء الزكاة حتى تلف مال الزكاة، فإنه أَخَّر ما يجب عليه مع إمكان الأداء، فيضمنه إذا تلف كالوديعة (E). ٢ - القياس على دين الآدمي، وذلك أن الدين إذا حَلَّ وجب الوفاء به، ولم يسقط بتلف مال المدين، فكذلك الزكاة بعد الحول والتمكن من الأداء). (۱) راجع ص : ٧٥ من هذا البحث . (۲) بدائع الصنائع : ٣/٢. (۳) المصدر السابق : ٢٢/٢. (٤) المهذب : ٢٦١/١. (٥) المجموع : ۳۷۷/٥ ، والمبدع : ۳۰۷/۲ ، وكشاف القناع : ۱۸۲/۲.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.