١٦٦
"
استثمار أموال الزكاة وما في حكمها
(۱)
ومن ذلك قول الشيرازي (ت: ٤٧٦ هـ) (١) ، ويبتاع له العقار ؛ لأنه يبقى وينتفع بغلته، ولا يبتاعه إلا من مأمون ؛ لأنه إذا لم يكن مأمونا لم يؤمن أن يبيع ما لا يملكه ، ولا يبتاعه في موضع قد أشرف على الخراب أو يخاف عليه الهلاك ؛ لأن في ذلك تغريراً بالمال"(٢) ، ويقول ابن قدامة (ت : ٦٢٠هـ) : "لا يتجر إلا في المواضع الآمنة، ولا يدفعه إلا لأمين، ولا يغرر بماله (۳) ، ويقول البهوتي (ت : ١٠٥۱هـ) : "ولا يغرر الولي بمالهما اليتيم والمجنون) بأن يُعَرِّضَهُ لما هو متردد بين السلامة وعدمها "(4). ورغم جواز المتاجرة بمال اليتيم، إلا أن هذه الإجراءات والاحتياطات ترجع إلى مبدأ السلامة وعدم المخاطرة حفاظاً على ماله من الخسارة والتلف ؛ وذلك استناداً لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (٥).
.
وإذا وجب مثل ذلك في مال اليتيم حفاظاً على ماله، فإنه يجب في الأموال الواجبة حقاً لله تعالى من باب أولى؛ لأن حاجة المستحقين أشد ، ومراعاة مصلحتهم وسد خلتهم أولى. الضابط الثالث :
اتخاذ الإجراءات والاحتياطات الكفيلة ببقاء الأموال المستثمرة وأرباحها لصالح المستحقين، ومتى ما بيعت الأصول المستثمرة فإنها يجب أن تصرف لصالح المستحقين.
(۱) هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف، جمال الدين الفيروز آبادي الشيرازي الشافعي، ولد بفيروز آباد بفارس، وتفقه في شيراز، ثم استوطن بغداد وكان مضرب المثل في الفصاحة والمناظرة ، وانتهت إليه رئاسة المذهب، وتوفي سنة (٤٧٦هـ). من مؤلفاته: (التنبيه)، و(المهذب في الفقه، و (التبصرة) ، و(اللمع ) ، و(شرح اللمع) في أصول الفقه، و(المعونة) في الجدل.
انظر ترجمته في : تهذيب الأسماء واللغات : ۱۷۲/۲ ، ووفيات الأعيان: ۲۹/۱ ، وطبقات
الشافعية الكبرى : ٢١٥/٤).
(۲) المهذب : ۱۲۷/۲. (٣) المغني : ٣٣٩/٦ .
(٤) كشاف القناع :
.٤٤٩/٣
(٥) سورة الأنعام، جزء من الآية (١٥٢) ، وسورة الإسراء، جزء من الآية (٣٤).
(٦) أبحاث وأعمال الندوة الثالثة ( القرار) ، ص: ۳۲۳ ، واستثمار أموال الزكاة لشبير ومجلة مجمع الفقه (الدكتور عبد الستار أبو غدة) : ع۳ج۱، ص: ۳۸۳.
620:
ص ١٦٦