حكم استثمار الأموال الواجبة حقاً لله تعالى
١٤٣
الأمانة الحفظ فقط ، وليس للإمام أو نائبه التصرف فيها قبل صرفها لأهلها). ويؤيد ذلك قول النووي (ت : ٦٧٦هـ) : "قال أصحابنا : لا يجوز للإمام ولا للساعي بيع شيء من مال الزكاة من غير ضرورة، بل يوصلها إلى المستحقين بأعيانها ؛ لأن أهل الزكاة أهل رشد لا ولاية عليهم، فلم يجز بيع مالهم بغير
(۲)"
إذنهم المناقشة :
نوقش هذا الدليل بما يلي :
(أ) أن الإمام إذا أخذ الزكاة من الغني ليعطيها للفقير، فإنه يأخذها بحكم ولايته العامة ونيابته عن الغني في دفع الزكاة وعن الفقير في قبضها من الغني، وحينئذ فلا يحتاج مع ولايته إلى إذن الفقير". (ب) أن الفقهاء أجازوا للإمام أو نائبه التصرف في مال الزكاة بالبيع وغيره للضرورة أو الحاجة، كما قال ابن قدامة (ت : ٦٢٠هـ) : "وإذا أخذ الساعي الصدقة،
(2)"
واحتاج إلى بيعها لمصلحة من كلفةٍ في نقلها أو مرضها، أو نحوهما فله ذلك (4) . واستثمار أموال الزكاة لتزيد وتتنامى مصلحة تجيز للإمام أو نائبه التصرف في أموال الزكاة بالبيع وغيره.
٦ - أن استثمار أموال الزكاة قد يترتب عليه حرمان الفقراء من حاجاتهم الأصلية من غذاء وكساء ونحو ذلك ، وسد حاجة المستحقين هو الهدف الأسمى الفريضة
(۱) مجلة مجمع الفقه (بحث الشيخ آدم عبد الله ) : ع ٣ ج ١ ، ص : ٣٥٤ ، واستثمار أموال الزكاة لعيسى
شقرة : ص : ٦٩ .
(٢) المجموع : ١٧٥/٦ .
(۳) استثمار أموال الزكاة لعيسى شقرة : ص : ۷۰.
(٤) المغني : ١٣٤/٤ ، وانظر: التوجيه الاستثماري للزكاة : ص : ٤٦ .
ص ١٤٣