١٣٦
استثمار أموال الزكاة وما في حكمها
المختلفة يحقق هذه الأهداف (۱).
ويمكن أن يناقش ذلك بأن ما ذكر لا يسوغ صرف الزكاة في هذه المشروعات ؛ لأن الزكاة عبادة شرعية ذات مصارف محددة، وليست مجرد أداة اقتصادية يُراد منها معالجة أوضاع طارئة هنا أو هناك !.
أدلة القول الثاني
١ - قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمُ
حكيم (۲). وجه الدلالة :
أن مصارف الزكاة جاءت في القرآن الكريم بطريق الحصر، وليس هناك مصرف تاسع للزكاة، وفي استثمار أموال الزكاة خروج عن هذه المصارف (۳).
المناقشة :
،
أن الاستثمار عمل واضح النفع للمستحقين، وهو تطبيق للزكاة داخل الأصناف المحددة ، فهو لصالح المصارف وليس خروجاً عنها، وهذه الأموال المستثمرة مالها أن ترجع للمستحقين مع أرباحها، وكل ما عمله الإمام أو من ينيبه زيادة هذه الأموال بالاستثمار لتلبي حاجات المستحقين المتزايدة ). فاستثمار أموال الزكاة من قبل الإمام أو من ينيبه اجتهاد في كيفية صرف الأموال للمستحقين، وليس اختراعاً لمصرف جديد، فهو اجتهاد في الصَّرْف لا في المَصْرَف.
(1) مجلة مجمع الفقه (بحث الخياط) : ع ٣ ج ۱ ص ۳۷۲ .
(۲) سورة التوبة، الآية (٦٠).
(۳) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (بحث الدكتور حسن الأمين والشيخ بكر أبو زيد ) : ع۳ج۱،
. ٣٦٦، ٤١٨ :
ص :
(٤) المصدر السابق (بحث الدكتور الفرفور وبحث الدكتور حسن الأمين : ع ٣ ج ١ ، ص : ٣٥٩-٣٦٦ ،
ومصارف الزكاة وتمليكها للعاني ، ص: ۸
٠٥٤٨
ص ١٣٦