المعاملات المالية والعلاقات الدولية
۲۷۱
ويرد عليه أيضاً : أن إجماع العلماء على جريان الربا في الذهب والفضة سواء أكانت سبائك أو مسكوكاً، أما المسكوك فلا إشكال في جريان الربا بنوعيه (ربا الفضل وربا النسيئة) فيه لكونه ثمناً. وإنما الإشكال في السبائك لأنها ليست ثمناً.
ويجاب عنه بأن السبائك موغلة في الثمنية تاريخاً. ففي حديث الترمذي عن سويد بن قيس قال : جلبت أنا ومخرمة العبدي بزًا من هجر فأتينا به مكة فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، فساومنا سراويل فبعناه، وثم رجل يزن بالأجرة فقال له : " زن وأرجح ومثله
" "
حدیث جابر في بيعه سراويل، فبعناه، وثم رجل يزن بالأجرة، فقال له: زن وأرجح
ومثله حديث جابر في بيعه جمله لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال : " يا بلال، إقضه وزده " فأعطاه أربعة دنانير وديناراً.
خلاصة القول:
بناء على أن النقد هو : كل شيء يجري اعتباره في العادة أو الإصلاح بحيث يلقى قبولاً عاماً كوسيط للتبادل كما قال ابن تيمية : "وأما الدرهم والدينار فليس مرجعهما إلى أمر طبيعي، وإنما مرجعهما إلى العادة والإصلاح وذلك لأنهما في الأصل لا يتعلق المقصود بهما، بل الغرض أن يكون معياراً لما يتعاملون به والدراهم والدنانير لا تقصد لذاتها، بل هي وسيلة للتعامل، ولهذا كانت أثماناً، والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض لا بصورتها ولا بمادتها يحصل بها المقصود كيفما كانت " . وقال مالك : ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة لكرهتها أن
تباع بالذهب نسيئة " .
وحيث أن الورق النقدي يلقى قبولاً عاماً في التداول، ويحمل خصائص الأثمان من حيث كونه مقياساً للقيم، ومستودعاً للثروة، وبه يكون الإبراء العام، وصفة السندية فيه غير مقصودة، والغطاء الذهبي أو الفضي لا يلزم أن يكون شاملاً للورق، بل يجوز أن يكون ورقاً بلا غطاء، ومقومات الورق قوة وضعفاً مستمدة من حال الدولة الاقتصادية، فيقوى ويضعف حسب ذلك. والقول بمطلق الثمنية علة للربا هو الأرجح دليلاً، والأقرب إلى مقاصد الشريعة، وهو أحد أقوال مالك وأبي حنيفة وأحمد. وعليه فالورق يعتبر نقداً قائماً
بذاته كالذهب والفضة.
وعلى هذا أفتى جماعة كبار العلماء في السعودية بما يلي :
1
يجري الربا في الورق النقدي بنوعيه (ما) كان له غطاء ولا غطاء له) كما يجري
في الذهب والفضة وغيرهما من
الأثمان كالفلوس.
٢ - لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى
ص ٢٧١