۱۹۰
البحث الثالث هذا حلال وهذا حرام فيما بين الإنسان وغيره
القدر " . وفي
منها، ويكره أن تحمل منه فقال : لا عليكم ألا تفعلوا ذلكم، فإنما هو رواية أخرى : فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها وفي رواية أوضح: "ما من كل الماء يكون الولد وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء " . يعني : أن قطرة صغيرة تفلت رغم أنف الزوج قد يكون منها الولد وهذا يشبه الزجر عن العزل.
وقد صدقت الوقائع ما أخبر به الرسول ، في حديث جابر عن الشيخين أن رجلاً قال : يا رسول الله إن لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا يعني تسقي لنا الماء) وأنا أطوف عليها، وأكره أن تحمل . فقال : اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها". فلبث الرجل ثم أتاه فقال : إن الجارية قد حبلت فقال : قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها". وفي رواية أخرى في نفس الواقعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنا عبد الله ورسوله ". يشير إلى صدق ما قال آنفاً، وأنه لا ينطق عن الهوى.
وفي حديث جدامة بنت وهب عن مسلم أن رسول الله قال حين سئل عن العزل : "ذلك الوأد الخفي " . أما حديث الترمذي عن أبي سعيد أن اليهود قالت: إن العزل هو الموءودة الصغرى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كذبت يهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه " . فحديث مختلف في سنده اختلافاً كبيراً على يحيى بن أبي كثير، وعلى فرض صحته فإنما كذب الرسول اليهود في ظنهم أن العزل لا يتصور معه أصلاً، وليس السياق لإباحة العزل كما هو واضح.
حمل
وخلاصة هذا البيان أن موضوع التحرز من النسل على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو زمن التشريع كان محصوراً في الجواري خوف تلف المال عليهم وفي الزوجات المرضعات خوف أذى الولد الرضيع لولد آخر، والأول ما زال رضيعاً أو خوف ضرره من لبن الحامل كما كان شائعاً عندهم من أن لبن الحامل يضر الرضيع.
أما مسألة الجواري ففي الأسلوب النبوي معنى الزجر ، ورد الأمور إلى القدر وليس فيه نهي صريح قاطع وأما مسألة المرضعات فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم عن جدامة بنت وهب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لقد هممت أن أنهى عن الغيلة "وطء المرضع، أو إرضاع الحامل "ولدها حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم " . فلم ينه عن وطء المرضع خوفاً على الولد، بل أباحه وبين السبب. وعلى هاتين الحالتين وحدهما دون غيرهما بنى الفقهاء اجتهادهم في الأحكام على
الوجه التالي :
قال الشافعي وغيره يروى عن عدد من الصحابة أنهم رخصوا في ذلك، ولم يروا به بأساً. قال البيهقي : وروينا الرخصة فيه من الصحابة عن سعد بن أبي وقاص، وأبي أيوب الأنصاري وزيد بن ثابت وغيرهم وكرهه علي وخباب بن الأرت، وجابر بن عبدالله وابن مسعود ورويت الرخصة من التابعين عن سعيد بن المسيب، وطاوس. وبه
ص ١٩٠