وعليه جمهور العلماء (۱).
الثاني :
إذا غصب عمامة فشقها نصفين ونحو ذلك ردها وأرش نقصها، فإن تلف أحد النصفين رد الباقي وقيمة التالف وأرش النقص. وإن لم ينقصها القطع ردها، وإن تلف نصفها رد الباقي وقيمة التالف، لا غير.
الثالث :
إذا غصب عمامة فلبسها فأبلاها فنقصت نصف قيمتها، ثم غلت العمائم فعادت كذلك قيمتها كما كانت لزمه ردها وأرش نصفها قبل غلاها، والله أعلم.
المسألة العشرون
إذا أودعه عمامة وأمره بوضعها على رأسه (فوضعها)(۲) في يده هذا المعنى
فسقطت أو أخذت من يده ضمنها، لأن الرأس أحفظ لها في إلا أن يكون بمكان تخطف فيه العمائم فلا يضمن، لأن اليد أحفظ لها.
=
أيضاً ص ١٤٧ ، و«المحرر» (٣٦١/١ ، و«الفروع » ٥٠٣/٤، و«الإنصاف» ١٥٥/٦ . والرواية الثانية : يضمن اختارها ابن أبي موسى وشيخ الإسلام ابن تيمية. وقال بعض الأصحاب : يضمن إذا تلفت، وإلا فلا.
ينظر: «الفروع ٥٠٣/٤-٥٠٤، و«الإنصاف ١٥٥/٦، و«الاختيارات»
ص ١٦٥).
العلماء» . (۱) قال موفق الدين ابن قدامة في المغني ٧ / ٣٨٤: «وهو قول جمهور (۲) في الأصل: «فوضعه»، ومصوب في الهامش بلفظ : «لعله فوضعها».
٢٦١
ص ٢٦١