آراء :
وعلى القول بأن العدة ثلاث حيض كاملة - ففى انقضاء العدة على رأيهم
أحدها: أنها فى العدة وإن انتهت الحيضة الثالثة - ما لم تغتسل، فيباح لزوجها إرجاعها، ولا يحل لغيره تزوجها. وهذا قول لأحمد . وروى عن أبي بكر، وعثمان ،وعمر وابن ،مسعود وأبي موسى وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وهو رأى سعيد بن المسيب، والثورى، وإسحق . حتى لقد روى عن شريح أنه قال : إن لزوجها الرجعة وإن فرطت فى الغسل عشرين سنة .
ثانيها : أن عدتها تنقضى بمجرد انقطاع دم الحيضة الثالثة، ولا يتوقف انقضاؤها على الغسل. وإلى هذا ذهب سعيد بن جبير، والأوزاعي، وهو قول الشافعي في مذهبه القديم، وهي إحدى الروايات عن أحمد . واختارها أبو الخطاب . ووجهها : أن الله تعالى يقول: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثلاثةَ قُرُوء قروء ... ٢٢٥ ﴾ [البقرة ] . وقد تمت القروء بدليل وجوب الغسل عليها، ووجوب الصلاة. وإلى هذا ذهب الشيعة الجعفرية.
ثالثها: أنها في العدة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة، ولزوجها مراجعتها حتى تغتسل، أو يمضى عليها وقت صلاة كامل. وذلك إذا انقطع الدم لما دون أقل من الحيض ؛ وهي عشرة أيام. أما إذا انقطع لأكثرها فإن عدتها تنتهى بمجرد انقطاعه. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة .
وذهب الزيدية إلى أنها في العدة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حتى تغتسل، أو يمضى عليها وقت صلاة اضطراري، كأن لا يبقى من الوقت إلا ما يسع الفريضة بعد زمن الاغتسال - فإن لم يمض عليها هذا الوقت ولم تغتسل فهي في العدة؛ سواء انقطع الدم لأقل مدة الحيض أم لأكثره .
أقل مدة للعدة:
وإذا ادعت المعتدة أن عدتها قد انتهت لم تصدق عند أبي حنيفة إلا إذا مضى على الفرقة ستون يوماً على اعتبار ثلاثين يوماً لثلاث حيض، وثلاثين يوما لطهرين. فروعي في الحيضة أكثر مدتها، وفى الطهر أقل مدته؛ تحقيقا للتعادل،
ص ٣٢١