والحنفية قالوا زيادة على ذلك : إذا كان ميراث الزوج منها النصف ؛ بأن
ماتت عن غير ولد وتوفيت في عدتها فإن الزوج إنما يستحق البدل في حدود الثلث ـ على ما قدمنا - أما إذا كان ميراث الزوج الربع من تركتها؛ بأن ماتت عن ولد، وتوفيت في عدتها - وجب أن يلاحظ إلى ما تقدم ألا يزيد بدل الخلع على ميراثه منها، وهو ربع تركتها أيضا؛ دفعاً لتهمة أنها إنما خالعته في مرض موتها؛ لتزيده على ما يستحقه ميرانا منها؛ إيثاراً له عن باقى الورثة، وهذه الزيادة تعتبر وصية، وهي لا تجوز لوارث إلا بإجازة الورثة.
أما إذا توفيت بعد انتهاء عدتها - فقد انقطعت صلة الزوجية انقطاعا زال به كل سبب للميراث. وعلى ذلك يستحق الزوج البدل في هذه الحال في حدود الثلث دون نظر إلى ميراثه منها ؛ لزوال سببه نهائيا .
أما إذا برئت من مرضها فلها البدل بالغا ما بلغ؛ لظهور أن الخلع قد تم في
حال الصحة .
ويلاحظ أنه قد صدر القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ بجواز الوصية للوارث في حدود الثلث مادة ۳۷ وبناء عليه - إذا كان بدل الخلع أكثر من ميراثها منه ولكنه في حدود الثلث - استحقه الزوج؛ لأن الزائد إنما امتنع عند الحنفية؛ لأنه يعد وصية لوارث وهي لا تجوز. أما وقد أجازها القانون فإن الخلع به ينفذ .
وذهب مالك إلى أن المريضة مرض الموت إذا اختلعت على عوض كان لزوجها بدل الخلع في حدود ميراثها منها - على فرض ميراثه – لا يتجاوزه، ويرد الزائد، ولا توارث بينهما . وسواء فى ذلك : أن تموت في عدتها أو بعد انتهاء عدتها. وهذا قول ابن القاسم. وهذا إذا لم تبرأ من مرضها – فإن برئت منه استحق جميع البدل. وإلى هذا ذهب الحنابلة . ومن المالكية من ذهب إلى أن الطلاق واقع، ولا يستحق الزوج شيئًا من البدل ، ولا توارث بينهما (۱) .
وذهب الشافعية إلى أن خلع المريضة مرض الموت صحيح، ويلزمها البدل في مالها - ما دام لا يزيد على مهر مثلها . أما ما زاد منه على مهر مثلها فلا يستحقه الزوج - إلا إذا خرج من ثلث تركتها - ووجه ذلك أن بدل الخلع إلى مهر مثلها لا
(۱) راجع المحرر، ج ۲، ص ٤٨ ، والشرح الكبير للدردير والدسوقى عليه، ج ۲، ص ٣٥٤ وما بعدها .
177
ص ١٦٦