أولا - شروط المخالع
يشترط في المخالع ما يشترط فى المطلق : فمن جاز طلاقه جاز خلعه؛ لأن من
جاز تطليقه بلا عوض - جاز تطليقه بعوض من طريق أولى .
غير أنه إذا كان المخالع مريضا مرض الموت وقت الخلع، ثم توفي قبل أن يبرأ لم ترثه زوجته - ولو كانت وفاته في أثناء عدتها - عند الحنفية والشافعية والحنابلة؛ لما تقدم في طلاق المريض. وترثه عند المالكية إذا توفي في مرضه الذي خالعها فيه؛ سواء أكانت وفاته في أثناء عدتها أم بعد انتهائها، وسواء أتزوجت بغيره أم لم تتزوج؛ وذلك لإقدام الزوج على ما يتسبب عنه إخراج وارث من تركة كان له فيها حق، وذلك غير جائز . والمدخول بها وغير المدخول بها في هذا الحكم سواء - أما الزوج فلا يرث زوجته المختلعة عند الجميع؛ لأنه هو الذي أسقط ما كان له من حق(١).
أما الشيعة الجعفرية، فإنه يظهر من أنهم لم يشترطوا في ميراث من طلقها زوجها في مرض موته إذا ما توفى - عدم رضاها بالطلاق - أنهم يرون توريث المختلعة - إذا توفى زوجها في مرضه ما لم تمض سنة، أو يبرأ من مرضه قبل مضى السنة، أو تتزوج بغيره فى أثناء السنة - على ما مر فى طلاق المريض.
وإذا أقر المخالع لمن خلعها فى مرض الموت بمال أو أوصى لها بوصية – نفذ ذلك في ثلث تركته عند الحنفية والشافعية؛ لصيرورتها أجنبية عنه بالخلع، وذهب الحنابلة إلى أن ذلك إنما ينفذ في حدود إرثها منه للتهمة، فما زاد عليه لا تعطاه إلا بإجازة الورثة ( ۲ ) ؛ إذ قد يتخذ ذلك وسيلة لزيادة ما تأخذه من تركته
ثانيا - شروط المختلعة
يشترط في المختلعة الشروط الآتية :
أولاً: أن تكون أهلاً للتبرع . فقد بينا فيما مضى أن الخلع يعتبر بالنسبة إلى الزوجة عقد معاوضة فيها شوب التبرع؛ وبناء على ذلك اشترط الفقهاء في المختلعة - إذا
(۱) راجع الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقى عليه، ج ۲، ص ٤٥٣ ، ويلاحظ أن تعليل المالكية عدم إرث الزوج ؛ بأنه قد أسقط ما كان له من حق يقضى أيضا بالا ترثه الزوجة المختلعة؛ إذ إنها برضاها بالخلع قد أسقطت ما كان لها من حق
أيضا .
(۲) راجع المحرر، ج۲، ص ٤٨ .
١٤٣
ص ١٤٣