تدبر سورة يوسف تهذيب آيات للسائلين — الصفحة ٨٠

وخلاصة ما سبق هو أن الحيلة الشرعية هي من نحو الكناية والتعريض وغيرها من المباحات ولو في بعض الأحوال شريطة أن يتوسل بها إلى قصد صواب، وأما المحرمة فقد يكون القصد فاسدًا، وقد تكون الوسيلة فاسدة، فهذه لا تجوز بحال اللهم إلّا إن كانت من باب الضرورة، أو من قبيل ارتكاب أخف تلخيص الضررين لدفع أعلاهما؛ لما تقرر من جواز دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى ولو كانت هذه المفسدة الصغرى أمرًا محرمًا لا يسوغ ابتداء، وإن كان الناس قد توسعوا في ذلك حتى وقع كثير منهم في الحيل المحرمة. التفريق بين الحيلة الشرعية والمحرمة سمى الله تعالى سمى حكم الملك دينا؛ لأن الدين هو كل ما دان به الإنسان وخضع له، حقا كان أو باطلا؛ لذلك جعل الله تعالى طاعة الأحبار والرهبان في التحليل والتحريم عبادة لهم، فقال: ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا الحكم دين ليَعْبُدُوا إِلَنهَا وَاحِدًا لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَنَهُ، عَمَّا يُشْرِكُونَ الله [التوبة : ٣١] ، فكذلك طاعة الملك في التحليل والتحريم ثم ترتيب الجزاء والحساب على ذلك دخول في دينه وعبادة له حاصلها ترك دين الله للدخول في دين الملك. وإذا كان الأمر كذلك، فإن فرية فصل الدين عن الدولة التي جعلت في عصرنا هذا دليلا على الحرية واحترام المعتقدات خدعة ماكرة، وكذب يُغرّرون به السذج، فإن ما يسمونه علمانية هو في حقيقته دين يتحاكمون إلى فصل الدين أسسه، ويحللون ويحرمون بناء عليه، وهم بدعواهم هذه يريدون أن يُقصوا شريعة الله ودينه، ويُعبدوا الناس لهوى العلمانية؛ ليُحكموا العقول القاصرة عن الدولة خدعة ماكرة في جوانب الحياة المختلفة.
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.