تاريخ التشريع الإسلامى - الخضري — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ الترجيح بينها . وتكلم بعد ذلك في تثبيت خبر الواحد فأفاض البيان في حجته وذلك أطول ما كتب . ثم تكلم عن الاجماع واستدل له بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحث على لزوم جماعة المسلمين وقال إنه لا معنى له إلا لزوم ما عليه جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما • ثم تكلم عن القياس والاجتهاد وقال إنهما اسمان المعنى واحد وذكر للقياس وجهين أحدهما أن يكون الشيء في معنى الأصل فلا يختلف القياس فيه وأن يكون الشيء له في الأصول أشباه فذلك يلحق بأولاها به وأكثرها شبها فيه وقد يختلف القائسون في هذا . واحتج للقياس وأنه من الدين ووسع في الاختلاف الناشيء من الاجتهاد وروى حديث عمر بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر . ثم تكلم عن الاستحسان ورده على القائلين به والاستحسان هو القول بغير خبر ولا قياس وبين من له الحق أن يقيس ثم قال وللقياس وجوه فأقواها أن يحرم الله فى كتابه أو يحرم رسوله صلى الله عليه وسلم القليل من الشيء فيعلم أن قليله إذا حرم كان كثيره مثل قليله في التحريم أو أكثر بفضل الكثرة على القلة وكذلك إذا حمد على يسير من الطاعة ، كان ماهو أكثر منها أولى أن يحمد عليه إذا أباح كثير شيء كان الأقل منه أولى أن يكون مباحاً - وقد يمتنع بعض أهل العلم من أن يسمى هذا قياساً هذا معنى ما أحل الله وحرم وحمد وذم لأنه داخل في جملته فهو هو بعينه لا قياس ويقول على غيره ويقول مثل هذا القول في غير هذا مما كان في معنى الحلال فأحل والحرام
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.