الوقف الإسلامي تطورة إدارته تنميته - قحف — الصفحة ٢٦١

الفصل الثامن عشر : صيغ التمويل المؤسسي للأوقاف ٢٦١ والمخصصات والاستهلاكات وغيرها من الأعباء، على أن تحمل الأعباء المتعلقة بما يملكه كل طرف على إيراد ذلك الطرف من ذلك مثلاً أن تحمل الاستهلاكات على الممول؛ لأن الأرض لا تستهلك . وهكذا نجد أن هذه الصيغة لا تقتصر على إمكان توزيع العائد الإجمالي فقط. وقد تنشأ - عند إتباع أسلوب توزيع العائد الصافي - مشكلة شرعية تتعلق بجهالة احتساب أجرة المدير إذا كانت أجرته نسبة من الصافي الذي لا يعرف عادة، إلا في آخر الدورة المحاسبية، في حين أن العائد الإجمالي يعرف عند القيام بالعمل، فليس فيه جهالة. ونرى أنه يمكن حل هذه المشكلة باتخاذ واحد من حلول ثلاثة : العائد 1- أن تحدد أجرة كل فترة مالية على أساس صافي عائد الفترة السابقة – التي قد صارت معلومة عند بدء الفترة الجديدة - أو أن تحدد الأجرة بنسبة من العائد الإجمالي أو اللجوء إلى التحديد المباشر بمبلغ معين. ومن الواضح أن ناظر الوقف سيخصص جزءاً من حصة الوقف من العائد لسداد ثمن البيع حسب برنامج معين. ولا شك أن تختلف نسبة توزيع الربح الصافي عن نسبة توزيع إجمالي الإيراد فتكون نسبة حصة الوقف من الربح الصافي أكبر من نسبة هذه الحصة من الإجمالي، إذا أريد أن يكون المبلغ المتحقق له واحداً في الحالتين. وذلك لأن كثيراً من عناصر النفقة والأعباء تتعلق - في حقيقتها – بالبناء دون الأرض. جـ - ترك الإدارة للمؤسسة الممولة: ومن جهة أخرى، هنالك صيغتان تمويليتان تصلحان للممول المؤسسي، ولكنهما تضعان إدارة الوقف، حتى سداد التمويل وعوائده بيد الممول نفسه، لا بيد ناظر الوقف، إلا إذا وكل الأول الآخر. وأول هاتين الصيغتين هي ما رغب بعض الدارسين
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.