أحكام حضور المسجد
فإذ جاءوه فأخبروه أن قد استوت كبر (۱) ، فلعل الأئمة - وفقهم الله - ينتبهون لهذا، والله أعلم.
الحكم الحادي عشر
في صلاة المنفرد خلف الصف
۹۱
إذا دخل المسجد فوجد أن الصف قد تم ولم يجد له مكاناً فهل يصلي خلف الصف منفردا؟ أو يجذب رجلاً يقف معه؟ أو ينتظر حتى يأتي أحد ؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، أذكره فيما يلي، ثم أبين القول المختار، بعون الله تعالى. فالقول الأول: أن المنفرد يكون صفاً وحده وصلاته صحيحة وهذا مذهب الجمهور - كما حكاه صاحب بداية المجتهد (۲) ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة. هؤلاء: حديث أبي بكر وفيه: فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف)(۳) قال -: (في هذا الحديث أنواع من الفقه منها : أن من صلى خلف الصف منفرداً بصلاة الإمام تصح صلاته؛ لأن أبا بكرة ركع خلف الصف، فقد أتى بجزء من الصلاة خلف الصف، ثم لم يأمره النبي بالإعادة، وأرشده في المستقبل إلى ما هو أفضل بقوله: ولا تعد»، وهو نهي إرشاد، لا نهي تحريم، ولو كان للتحريم لأمره بالإعادة)(4).
ومن
البغوي
أدلة
رحمه الله
(°)
—
القول الثاني: أن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة، وهو مذهب الإمام أحمد، ورواية عن الإمام مالك – ما في الإفصاح لابن هبيرة و به قال . جمع من الفقهاء والمحدثين. واستدل هؤلاء بحديث وابصة بن معبد أن رسول الله رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة(1). وله شاهد من حديث علي بن شيبان قال: خرجنا قدمنا على النبي فبايعناه، وصلينا خلفه، فقضى الله الصلاة فرأى رجلاً خلف الصف وحده، فوقف عليه نبي الله حتى انصرف، فقال: استقبل صلاتك، فلا صلاة للذي خلف الصف».
نبي
وجد
وقد نقل عبد الله بن أحمد في المسند بعد حديث وابصة قال: وكان أبي يقول بهذا الحديث)). القول الثالث: التفصيل وهو أنه إن محلاً في الصف فصلى وحده لم تصح، وإن اجتهد ولم يجد جاز أن يقف وحده. وهذا قال به الحسن البصري، كما في المصنف لابن أبي شيبة والبويطي، كما ذكره الشوكاني في نيل الأوطار ، وابن قدامة في المغني، وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، وأيده كما في
(۱) أخرجه مالك في الموطأ (۱٥۸/۱) ، وانظر المنتقى للباجي (۲۷۹/۱)، وشرح السنة للبغوي (٣٦٩/٣). (۲) بداية المجتهد (۱۸۷/۱). (۳) أخرجه البخاري (٧٥۰) ، وأبو داود (٦٨٤)، واللفظ له.
(٤) شرح السنة (٣٣٨/٣).
(٥) الإفصاح (٥٤/١).
(٦) أخرجه أبو داود (۳۷۶/۲)، والترمذي ،(۲۲/۳)، وقال: حديث حسن، وأخرجه ابن ماجه (۳۲۱/۱)، وأحمد (٤) ۲۲۸)، وحسنه كما في رواية الأثرم، كما نقله الحافظ في التلخيص (۳٨/٢). (۷) أخرجه ابن ماجه (۳۲۰/۱)، وأحمد (٢٣/٤) ، والبيهقي (١٠٥/٣) ، وابن حبان (۳۱۲/۳)، وغيرهم، وهو حديث صحيح لغيره، وله شواهد وطرق لا تخلو من مقال. راجع الإرواء (۳۲۷/۲).
(۸) انظر: المسند (٢٢٨/٤).
ص ٩١