أحكام حضور المسجد
الأول: أن فيه اشتغالاً؛ فيه اشتغال بما لم يشرع وإكثار من الحركة واهتمام بعد القيام لملأ الفراغ، وفيه اشغال للجار بملاحقة قدمه.
الثاني: فيه توسيع للفرج بين المتصافين، ويظهر ذلك إذا هوى المأموم للسجود. وهذا يؤدي إلى عدم التصاق منكبه بمنكب ،صاحبه وركبته بركبته وكعبه بكعبه فانظر كيف ضيّع هذا المصلي فعل لا أصل له.
إليه.
سنة
من أجل
الثالث: فيه اقتطاع لمحل قدم غيره بغير حق، فإن جاره يفر منه وهو يلاحقه في مكانه الذي سبق
الخامس:
السنة(۱)
الرابع: فيه تفويت لتوجيه رؤوس القدمين إلى القبلة؛ لأن أكثر هؤلاء يلوي قدمه، ليلزقها بقدم جاره. : أن رص الصفوف خاص بما يلي الإمام، فمن كان يمين الصف فحقه أن يسد الخلل ويتم الصف متجها إلى اليسار، ومن كان على يسار الإمام فيتجه إلى اليمين وفي هذا الفعل مخالفة بينة لهذه ولا دليل لمن يفعل ذلك بقول النعمان بن بشير المتقدم: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعبه، فإن المراد بالحديث - كما يقول الحافظ في الفتح - المبالغة في تعديل الصف، وسد خلله (۳) ، بدليل أن الزاقه الركبة بالركبة حال القيام متعذر. وإنما ذكرت هذه الجزئية؛ لأني رأيت من يفعلها، ويحرص عليها ويناقش فيها، فرحم الله امرأ وقف عند السنة، ولم يفض به تطبيقها على الغلو والزيادة. ولا ينبغي للإنسان أن يقف بين السواري لغير حاجة؛ لما ورد عن معاوية ابن قرة، عن أبيه قال: كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله ، ونطرد عنها طرداً)(۳)، وله شاهد من حديث أنس بن مالك الله يتقوى به، يرويه عبد الحميد بن محمود قال: صليت مع أنس بن يوم الجمعة فدفعنا إلى السواري، فتقدمنا وتأخرنا، فقال أنس: «كنا نتقي هذا على عهد رسول الله . فهذا الحديث وما قبله نص صريح في أنه لا ينبغي للمصلين أن يصفوا بين السواري؛ لأن السواري تحول بينهم وبين اتصال الصف وتسويته ) . لكن إن ضاق المسجد فلا بأس، كالمسجد الحرام أو بعض المساجد الكبيرة، وذلك للحاجة، لكن لا ينبغي التساهل في هذا، كما يوجد في المسجد الحرام عند قلة الناس، عندما يلزمك بعض الناس بإتمام الصف ولو كان بين السواري مع إمكان التقدم أو التأخر، فالذي أراه أن مثل هذا الصف ينبغي تركه إذا لم يكن حاجة، أما إذا كان الصف صغيراً قدر ما بين الساريتين فلا بأس؛ لعدم العلة، وهي انقطاع الصف على القول بها. ولا بأس بالصلاة بين الساريتين في غير الجماعة كالنافلة، قال البخاري رحمه الله: باب الصلاة بين
مالك
(٤)
(۱) انظر رسالة: (لا) جديد في أحكام الصلاة) بقلم : بكر أبو زيد (ص۹)، وما بعدها. مجموع فتاوی ابن عثیمین (۱۳/
.(01
(۲) فتح الباري (۲۱۱/۲).
(۳) أخرجه ابن خزيمة (١٥٦٧) ، وابن ماجه (۱۰۰۲ ) ، والحاكم (۲۱۸/۱)، والبيهقي (١٤/٣)، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي وفي سنده هارون بن مسلم وهو مستور، لكن يشهد له ما بعده، وانظر السلسلة الصحيحة
.(۳۳۵)
(٤) أخرجه أبو داود (۳۷۰/۲)، والترمذي ،(۲۱/۲) والنسائي (۱۳۱/۱) وقال الترمذي: حديث حسن الحافظ في الفتح (٥٧٨/١): حديث أنس إسناده صحيح. (٥) انظر فتح الباري (٥٧٨/١).
قال
ص ٨٩