ويقول الشيخ ناصر الدين المالكي في تفسير هذه الآية : « الغرض من الآية تنفير المؤمنين من الذكور والإناث من مناكحة الزناة، ذكوراً أو إناثاً، زجراً لهم عن الفاحشة، ولذلك قرن الزنا والشرك، ومن ثم كره مالك مناكحة المشهورين بالفاحشة، وقد نقل بعض أصحابه الاجماع في المذهب على أن للمرأة، ولمن قام من أوليائها فسخ نكاح الفاسق "
( ٤ ) وأما رد شهادتهم :
فقد قرر في الإسلام أن الزاني يفقد أهلية اداء الشهادة، عقوبة له على ارتكاب هذه الجريمة، فقد روى الإمام أبو داود في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله الله : « لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غمر فكانوا لا يجيزون شهادة ولد الزنا على الزنا، فقد ذكر الإمام الخطابي : « وكان مالك لا يجيز شهادة ولد الزنا على الزنا خاصة دون غيره من الشهادات
للتهمة »
(٤)
۱۷ - معاقبة الزناة في الآخرة:
(۲) على أخيه» (۳) وقد شدد بعض الأئمة.
إذا أفلت زان من عقوبة الزنا في الدنيا، ولم يتب قبل فله في الآخرة عذاب
=
الكويت سنة ١٣٩٧
(۱) الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال على حاشية الكشاف ٤٩/٣
(۲) غمر بكسر الغين المعجمة وسكون الميم وبعدها راء مهملة ) نقلا عن عون المعبود شرح سنن أبي داود ۳۲۵/۳ وقال الامام أبو داود الغمر الحقد .
(۳) سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود ۳۳۵/۳ طبع دار الكتاب العربي - بيروت . (٤) معالم السنن للخطابي ٤/ ۸۰ طبع المطبعة العلمية حلب سنة ١٣٥٢ .
٤٦
ص ٤٦