التدابير الواقية من الزنا في الفقه الاسلامي — الصفحة ٢١١

١٦ - النهي عن الاضرار بالمرأة حتى تطالب بالمخالعة : وجدير بالذكر أن الشريعة الإسلامية الغراء راعت حقوق المرأة فحرمت على الأزواج الإضرار بالمرأة حتى تضطر إلى أن تلجأ إلى الافتداء بالمال، يقول الله تعالى : ولا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ( يقول الإمام ابن قدامة: «فأما ان عضل زوجته وضـارهـا بالضرب والتضييق عليها أو منعها من حقوقها من النفقة والقسم ونحو ذلك، لتفتدي نفسها منه، ففعلت فالخلع باطل والعوض مردود . روي ذلك عن ابن عباس وعطاء ومجاهد والشعبي والنخعي والقاسم ابن محمد وعروة وعمرو بن شعيب وحميد بن عبد الرحمن والزهري، وبه قال مالك والثوري وقتادة والشافعي واسحاق (۲) أنه ويقول الإمام مالك : انه إذا علم أن زوجها أضر بها ، وضيق عليها ، وعلم ظالم بها ، مضى الطلاق ، ، ورد عليها مالها . وقال مالك : « فهذا الذي كنت أسمع، والذي عليه أمر الناس عندنا (۳) ۱۷ - هل يجب على الزوج تلبية مطالبتها بالمخالعة اختلف الفقهاء في الإجابة عن هذا السؤال فبعضهم يرون أن على الزوج تلبية طلبها استحباباً لا وجوباً، ويقولون ان أمر النبي الثابت بن قيس (۱) سورة النساء الآية ۱۹ . (۲) المغنى الجزء ٧ ص ٥٤ و ٥٥ وعند الإمام أبي حنيفة العقد صحيح ( يقع الخلع) والعوض لازم وهو آثم عاص (نفس المرجع ص ٥٥ ) . (۳) موطأ الإمام مالك بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي الجزء ٢ ص ٥٦٥ . ۲۱۱
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.