التدابير الواقية من الزنا في الفقه الاسلامي — الصفحة ٢٠٥

بعضهم، ومن أباحوا له النكاح لم يبيحوا له الطلاق ، واليهود يبيحون الطلاق، لكن إذا تزوجت المطلقة بغير زوجها حرمت عليه عندهم، والنصارى لا طلاق عندهم واليهود لا مراجعة بعد أن تتزوج غيره عندهم ١١ - تعليقنا عليه : (1) ويظهر من موقف اليهودية والنصرانية أن هناك إفراطاً وتفريطاً . ففي اليهودية إفراط ، وذلك ، أولاً لا باحتها الطلاق بدون مراعاة لحدود أو تقييد : بقيود، وثانياً : تبين المرأة من الزوج ولا يحل له بعدها أن يراجعها ، لهذا ، فانه يكفي لهدم الأسرة أن يعطي الزوج زوجته ورقة طلاقها ، وأما الديانة النصرانية ففيها تفريط، إذ حرمت الطلاق إلا في صورة الزنا . وهذا يدفع الزوجين إلى إقامة الصلات غير المشروعة مع من يحبون مع بقاء الرابطة الزوجية أو إثبات الزنا ضد الزوج الآخر بصورة أو بأخرى، وهذا ما يحدث في الدول التي تطبق هذا الحكم ، فلنسمع ما يقوله ول ديورانت : « يجب أن يتمكن الزوجان من الطلاق برضا الطرفين وإذا رفضنا طلاق زوجة من زوج لمجرد اتفاقها على طلبه، فاننا ندفعهما إلى صورة من الانفجار تلائم طلباتنا غير المعقولة، وقد حدث أخيراً في إحدى مدن الغرب أن اتفق أحد أعضاء مجلس الشيوخ وزوجته على طلب الطلاق، ورفض طلبهما على أساس أنهما لم ينتهكا مقداراً كافياً من الأوامر الإلهية والشرائع الإنسانية، واعتبرت المحكمة أن رغبتهما في التحرر غير مقبوله ، وكبلا بالحديد مدى الحياة ، فليس للرجل أن يفعل في مثل هذه الظروف إلا أن يتحايل على القانون المغشوم 1 (۲) • ويقول برتريند رسل Bertrand Russel : ( إن البلاد التي حرم فيها القانون (۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية المجلد ٣٢ (۲) مباهج الفلسفة ص ٢٣٥ بتصرف . ص ۹۰ ۲۰۵
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.