أو كليهما بأنه لا يستطيع البقاء مع الآخر في نطاق الزوجية، لهذا فقد يسر الإسلام انهاء الرابطة الزوجية حتى لا يقيم أحد الزوجين صلة غير مشروعة خارج نطاقها .
وسنعالج باذن الله تعالى في هذا المبحث بالتفصيل الملائم أولاً : التفريق للعيوب ، وثانياً : إباحة الطلاق ، وثالثاً : الخلع .
- أولاً التفريق للعيوب :
قد يوجد في أحد الزوجين عيب ينفر الآخر منه، ويعوق النكاح عن أداء دوره المنشود في اعفاف الزوجين، ففي هذه الحالة يسرت الشريعة الإسلامية الغراء إنهاء الرابطة الزوجية، تحقيقاً لرغبة الزوج المتضرر من
العيب
(1)
أما حق الزوج في فسخ النكاح لوجود العيب في الزوجة فيدل عليه ما رواه الحافظ ابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه قال : من تزوج امرأة وبها برص أو جذام أو جنون، فدخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها وذلك غرم على وروى سعيد بن منصور عن علي رضي الله عنه نحوه، وزاد : وبها قرن (۳) فزوجها بالخيار فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها (٤) . وأما عن
وليها
(r),
(۱) وهذا على خلاف ما قاله داود وابن حزم فانها قالا : لا يفسخ النكاح بعيب البتة ( نقلاً عن زاد المعاد الجزء ٣ ص ۳۰ إلا أن ابن حزم قال : ( فإن اشترطا السلامة في عقد النكاح فوجد عيباً أي عيب كان، فهو نكاح مفسوخ مردود لا خيار له في إجازته ولا صداق فيه ولا ميراث ولا نفقة، دخل أو لم يدخل ، لأن التي أدخلت عليه غير التي تزوج، ولأن السالمة غير المعيبة بلا شك، فإذا لم يتزوجها فلا زوجية بينهما ) . نقلاً عن المحلى الجزء ١٠ ص (۲) مصنف ابن أبي شيبة الجزء٤ ص ١٧٥ . (۳) القرن : بسكون الراء ، العفلة وهو لحم ينبت في الفرج في مدخل الذمر كالغدة الغليظة وقد
يكون عظياً .
(٤) نقلاً
عن
۱۱۵
بلوغ المرام للحافظ ابن حجر مع شرحه سبل الإسلام الجزء٣ ص ١٣٦ ويقول =
۲۰۱
ص ٢٠١