التدابير الواقية من الزنا في الفقه الاسلامي — الصفحة ١٨٣

الإمام البخاري قول الإمام الزهري فيها حيث يقول: وقال الزهري في الأسير يعلم مكانه : لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله فاذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود) ونختم كلامنا في هذا الموضوع بنقل ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية مبيناً القاعدة العامة للحفاظ على حق الزوجة ، ونص كلامه كما يلي : « وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتض للفسخ بكل حال سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد، ولو مع قدرته وعجزه كالنفقة وأولى للفسخ بتعذره في الإيلاء اجماعا. وعلى هذا فالقول في امرأة الأسير والمحبوس ونحوهما ، ممن تعذر انتفاع امرأته به إذا طلبت فرقته كالقول في امرأة المفقود بالاجماع كما قاله أبو محمد المقدسي (۲) · المبحث الثالث تحديد مرات الطلاق حددت الشريعة الإسلامية عدد الطلقات قد كان الزوج في الجاهلية يسيء إلى زوجته بسوء ممارسة حقه في تطليق يقول : وقال ابن المسيب إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة (صحيح البخاري مع فتح الباري الجزء ٩ ص ٤٢٩ ) . (۱) صحيح البخاري مع فتح الباري الجزء٩ ص ٤٢٩-٤٣٠ (٢) الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ص ٢٤٧ واختارها الشيخ علاء الدين أبو الحسن علي الرياض) بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي ) ( طبعة مكتبة الرياض الحديثة - وقد فصل أهل العلم الكلام في مسألة زوجة المفقود ولهم فيها أقوال مختلفة اكتفينا بما ذكرنا في المتن اجتنابا عن الإطالة ومن شاء التفصيل فليراجع كتب الفقه ۱۸۳
ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.