6
أما عن تقدير المدة بأربعة أشهر فيقول ابن قدامة : إذا ثبت وجوبه فهم مقدر بأربعة أشهر نص عليه أحمد ووجهه أن الله تعالى قدره بأربعة أشهر في حق المولى ) فكذلك في حق غيره، لأن اليمين لا توجب ما حلف على تركه فيدل على أنه واجب ،بدونها ، فان أصر على ترك الوطء وطالبت المرأة فقد روى ابن منصور عن أحمد في رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها يقول: غداً أدخل بها، غدا أدخل بها إلى شهر هل يجبر على الدخول ؟ فقال اذهب إلى أربعة أشهر ان دخل بها وإلا فرق بينهما فجعله أحمد كالمولى .
لكننا نميل إلى ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية أن المدة تقدر بالمعروف نظراً لأحوالهما حيث يقول : « وكذلك ما يجب لها عليه من المتعة والعشرة فعليه أن يبيت عندها ويطأها بالمعروف، ويختلف ذلك باختلاف حالها وحاله، وهذا أصح القولين في الوطء الواجب انه مقدر بالمعروف لا بتقدير عن الشرع )
(۱) المولى : الذي يحلف أنه لا يأتي أهله ومنه قوله تعالى للذين يولون من نسائهم تربص
أربعة أشهر .
(۲) المغنى الجزء السابع ص٣٠
(۳) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية المجلد ٣٤ ص ٨٥ .
١٥٣
ص ١٥٣