۲۱ - حكم الولي الغائب لكونه مفقوداً أو أسيراً أو محبوساً : وأما إذا كان الولي مفقود الخبر أو كان أسيراً أو محبوساً بحيث لا تمكن مراجعته :
فيقول عنهم ابن قدامة : « وان كان القريب محبوساً أو أسيراً في مسافة قريبة لا تمكن مراجعته فهو كالبعيد فان البعد لم يعتبر بعينه بل لتعذر الوصول إلى التزويج بنظره، وهذا موجود هنا، ولذلك ان كان غائباً لا يعلم قريب أم بعيد أو يعلم أنه قريب ولم يعلم مكانه فهو البعيد (١) .
ويقول الشيخ محمد الشربيني الخطيب الشافعي : « قال الأذرعي : والظاهر أنه
6
(r)
لو كان في البلد في سجن السلطان، وتعذر الوصول اليه أن القاضي يزوج ويزوج القاضي أيضاً عن المفقود الذي لا يعرف مكانه ولا موته ولا حياته، لتعذر نكاحها من جهته فأشبه ما إذا عضل
۲۲ - حكم الولي الذي فقد الولاية :
(۲) (
وأما إذا قام في حق الولي سبب من الأسباب المانعة للولاية، فيبين الإمام النووي حكم هذه الصورة حيث يقول : ( لا ولاية الرقيق وصبي ومجنون ومختل النظر بهرم أو خبل (٤) ، وكذا محجور عليه بسفه على المذهب، ومتى كان الأقرب ببعض هذه الصفات فالولاية للأبعد ، والإغماء ان كان لا يدوم انتظر ،افاقته وان كان يدوم أياماً انتظر ، وقيل للأبعد (٥) (٦) .
غالباً
(١) المغني ٦ / ٤٧٩
.
(۲) وقال : القاضي يزوّج لأنه عند الشافعية ، يتولى الحاكم تزويج البنت عند غياب الأقرب . (۳) مغني المحتاج على متن المنهاج للشيخ محمد الشربيني الخطيب الجزء٣ ص ١٥٧ طبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر سنة ١٣٧٧
(٤) خبل بتحريك الباء واسكانه وهو فساد في العقل .
(٥) ( وقيل للأبعد ) أي لا تنتظر افاقته بل تنتقل الولاية إلى الأبعد . (٦) المنهاج للنووي مع مغني المحتاج - الجزء الثالث ص ١٥٤-١٥٥
١٢٤
ص ١٢٤