F (1)
للمرأة . وقال الشافعي : إذا فعل ذلك فلها مهر المثل وتفسد التسمية لأنه نقص من صداقها لأجل هذا الشرط الفاسد وأما الإمام أحمد فقد جوز الأخذ لكن ليس مطلقاً بل بشرطين .. أولاً : أن لا يأخذ غير الأب، يقول ابن قدامة : « فَإِنَّ شَرَط ذلك غير الأب من الأولياء كالجد والأخ ، والعم فالشرط باطل . نص عليه أحمد، وجميع المسمى لها . ذكره أبو حفص .. وثانياً - كما ينقل ابن قدامة - أن لا يكون ذلك مجحفاً بمال ابنته، فإن كان مجحفا لمالها ، لم يصح الشرط، وكان الجميع لها كما لو اشترط سائر الأولياء، ذكره القاضي في
(r)
المجرد .
ونرى من المناسب أن نثبت هنا ما كتبه مفتي الديار السعودية سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى حيث يقول: ان مشكلة غلاء المهور في زماننا هذا من أكبر المشاكل التي يجب الاعتناء بحلها ، وذلك لما تترتب على غلاء المهور في زماننا هذا من أضرار كثيرة نخص بالذكر منها ما يأتي : 1 - قلة الزواج التي تفضي إلى كثرة الأيامى وانتشار الفساد
٢ - الإسراف والتبذير المنهى عنهما شرعاً .
- غش الولي لوليته بامتناعه عن تزويجها بالكفء الصالح الذي يظن أنه لا يدفع له صداقاً كثيراً ، رجاء أن يأتي من هو أكثر صداقاً، ولو كان لا يرضى ديناً ولا خلقاً، ولا يرجى للمرأة الهناء عنده، وهذا مع كونه غشاً، فيه العضل الذي يعتبر من تكرر منه فاسقاً ناقص الدين، ساقط العدالة حتى
يتوب
(۳)
6
ومن المفيد أن نشير إلى أن علماء الغرب يقررون أن من أهم العوامل في
(1) المغني ٦ ص
٦٩٦ - ٦٩
(۲) المرجع السابق ص ٦٩٧ وما بعدها .
(۳) مجموعة ثلاث رسائل تحقيق الشيخ اسماعيل الانصار
ص
البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد بالمملكة العربية السعودية .
110
رئاسة ادارات
ص ١١٥