أحكام النكاح - العثيمين - غير ملون — الصفحة ٩٠

۹۰ أحكام وآداب النكاح الشغار: اسم مصدر من شغر يشغر شغوراً، والشغور معناه : الخلو، وهو أن يشترط الزوج على الزوج الثاني أن يزوجه مولیته وليس بينهما مهر ، وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبى نهى عن نكاح الشغار (۱) وقال معاوية : لا شغار في الإسلام ) (۲) وإذا سميا مهراً ليس مهر المثل ؛ فإنه حيلة ولا يجوز . مثل : لو جعل المهر نصف ريال، وإذا اتفقا على مهر المثل ؛ فإنه يشترط أن يكون الزوج كفؤا ويشترط رضا الزوجتين والشرط الثالث هو مهر المثل فإذا اكتملت هذه الشروط الثلاثة فالذي نرى : أنه جائز ؛ لأنه ليس فيه محظور إطلاقًا . ويرى بعض العلماء ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز أن نكاح الشغار لا يجوز مطلقا إذا شرط أن يزوجه موليته لو جعل لها مهراً ، ولو كان برضاها ، ولو كان كل منهما كفوا ؛ فإن النكاح لا يصح ولكنك عند التأمل لا ترى لهذا مانعا ما دامت الشروط الثلاثة موجودة ولكنه في الحقيقة من نظر إلى عمل الناس ولا سيما البادية قد يقول : إن الأولى سياسة أن هذا العقد ولو تمت الشروط الثلاثة (٣) (٤) يمنع (۲) عمر من (١) النهي عن الشغار متفق عليه : رواه البخاري ( ٥١١٢ ، ٦٩٦٠ ) ، مسلم ( ١٤١٥، ١٤١٦، ١٤١٧ )، والترمذي ( ١١٢٤ ) ، والنسائي ( ٣٣٣٤ ، ۳۳۳۷، ۳۳۳۸ )، وأبو داود (٢٠٧٤) وابن ماجه ( ۱۸۸۳ ، ۱۸۸٤ ) ، وأحمد ( ٤٥١٢ ، ٤٦٧٨ ، ٥٢٦٧، ٧٧٨٤، ٩٣٧٥، ١٠٠٦٢، ١٤٠٣٤ ، ١٤٢٣٨ ) من حديث ابن عمر، ومن حديث جابر صحیح مرفوعا : رواه مسلم ( ١٤١٥ ) ، بهذا اللفظ مرفوعا من حديث ابن . وابن ماجة ( ۱۸۸۵) ، وأحمد ( ٤۸۹۹ ، ۲۷۹٤٣)، وكذلك رواه أحمد ( ٦٩٨٨ ) بن عمرو مرفوعاً، وكذلك عن أنس له مرفوعاً ( ١٢٢٤٧، حديث عبد الله ۱۲۲۷۵) ، ومن حديث عمران بن حصين الله مرفوعا ( ١٩٤٦٠ ) . وأما أثر معاوية فرواه أبو داود ( ۲۰۷۵ ( بلفظ : هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. (۳) قال الشيخ رحمه الله في الشرح الممتع : « وهو أنه إذا كان المهر مهر مثلها فلم ينقص وأن المرأة قد رضيت بالزوج وأنه كفء لها فإن ذلك وهذا هو الصحيح يصح ، عندنا » (٤) تقدم نقل كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الأمر عند الكلام على شروط النكاح فراجعه .
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.