أحكام النكاح - العثيمين - غير ملون — الصفحة ٦٦

٦٦ أحكام وآداب النكاح = صديقاً. وهذا من أبين الأمور في تحريم نكاح الأمة الفاجرة مع ما تقدم . وقد روي عن ابن عباس : المُحصنات ) عفائف غير زوان . و ولا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ يعني أخلاء : كان أهل الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنا ويستحلون ما خفي. وعنه رواية أخرى: المسافحات المعلنات بالزنا والمتخذات أخدان ذوات الخليل الواحد قال بعض المفسرين كانت المرأة تتخذ صديقا تزني معه ولا تزني مع غيره. فقد فسر ابن عباس هو وغيره من السلف المحصنات بالعفائف وهو كما قالوا - وذكروا أن الزنا في الجاهلية كان نوعين: نوعاً مشتركا، ونوعاً مختصاً. والمشترك ما يظهر في العادة؛ بخلاف المختص فإنه مستتر في الله المختص وهو شبيه بالنكاح ؛ فإن النكاح تختص فيه المرأة بالرجل، وجب الفرق بين النكاح الحلال والحرام من اتخاذ الأخدان؛ فإن هذه إذا كان يزني بها وحدها لم يعرف أنها لم يطأها غيره، ولم يعرف أن الولد الذي تلده منه، ولا يثبت لها خصائص العادة. ولما النكاح. حرم حرم فلهذا كان عمر بن الخطاب يضرب على نكاح السر، فإن نكاح السر من جنس اتخاذ الأخدان شبيه به، لا سيما إذا زوجت نفسها بلا ولي ولا شهود وكتما ذلك، فهذا مثل الذي يتخذ صديقة ليس بينهما فرق ظاهر معروف عند الناس يتميز به عن هذا ، فلا يشاء من يزني بامرأة صديقة إلا قال : تزوجتها. ولا يشاء أحد أن يقول لمن تزوج في السر : إنه يزني بها إلا قال ذلك، فلابد أن يكون بين الحلال والحرام فرق مبين. قال الله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُسَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ﴾ [ التوبة : ١١٥ ]، وقال تعالى : ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا عليكم ﴾ [الأنعام: ۱۱۹ ] ، فإذا ظهر للناس أن هذه المرأة قد أحصنها تميزت عن المسافحات والمتخذات أخدانا، وإذا كان يمكنها أن تذهب إلى الأجانب لم تتميز المحصنات، كما أنه إذا كتم نكاحها فلم يعلم به أحد لم تتميز من المتخذات أخدانا. وقد اختلف العلماء فيما يتميز به هذا عن هذا ؛ قيل : الواجب الإعلان فقط سواء أشهد أو لم يشهد، كقول مالك وكثير من فقهاء الحديث وأهل الظاهر وأحمد في رواية : وقيل : الواجب الإشهاد سواء أعلن أو لم يعلن ، كقول أبي حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد . وقيل : يجب الأمران وهو الرواية الثالثة عن أحمد . وقيل : يجب أحدهما وهو الرواية الرابعة عن أحمد. واشتراط الإشهاد وحده ضعيف ليس له أصل في الكتاب ولا في السنة، فإنه لم يثبت عن النبي له فيه حديث. ومن الممتنع أن يكون الذي يفعله المسلمون دائما له شروط لم يبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مما تعم به البلوى فجميع المسلمين يحتاجون إلى معرفة هذا. وإذا كان هذا شرطاً كان ذكره أولى من ذكر المهر وغيره مما لم يكن له ذكر في كتاب الله ولا= ،
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.