أحكام النكاح - العثيمين - غير ملون — الصفحة ٤٨

٤٨ أحكام وآداب النكـ الرضاعة ، ولكن احترازاً عن ابن التبني الذي أبطله الإسلام . نقول : إن ابن التبني لم يسم ابنا في أي حرف من كتاب الله أو سنة رسوله فهو محترز عن ابن الرضاع ونحن نقول : إذا توسعنا معكم قلنا عن ابن الرضاع وابن التبني . لماذا نخص بابن التبني فقط، وهو لم يسمى أبدا ابنا وأيضا قوله : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللأَتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ ﴾ [النساء : ٢٣ ] وبنت زوجتك من الرضاع ليست من نسائك ، وبهذا تبين أن القول الراجح في هذه المسألة أن الرضاع لا يؤثر في تحريم المصاهرة فعلى هذا أم زوجتك من الرضاع يجب أن تحتجب عنك ؛ لأنها أجنبية منك وكذلك بنت زوجتك من الرضاع إذا لم ترضع من لبن زوجتك وهي عندك لم تكن بنتا لك (۱) . يجمع (۱) قال الشيخ رحمه الله - في الشرح الممتع : فعلى هذا يكون القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية الله رحمه من أن الرجل له أن يتزوج أم زوجته من الرضاعة لكن بعد أن يفارق الزوجة بموت أو طلاق ، فلا بينهما لقول الرسول عليه الصلاة والسلام : « يحرم بالرضاع ، ما يحرم بالنسب » وهنا المحرم هو الجمع وليس المرأة، فإذا حرم الجمع بالنسب حرم بالرضاعة ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة لم يصب في أنه يجوز الجمع بين الأختين من الرضاع فرأيه في هذا ليس بصواب ، أن مع بعض أهل العلم قال في قصة ثوبة : إنه من باب الاحتياط . من باب إعمال الدليلين أي : عندنا دليل وهو فراش يوجب أن تكون أختا فهي أخت ، وعندنا دليل وهو القرينة التي توجب ألا يكون أخاً لها، وهو الشبه فلا تكون أختاً ، لكن هذا وإن كان له أصل وهو إعمال الدليلين لكن إعمال الدليلين مع التناقض فيه نظر، فعندي أنه من باب الاحتياط وليس من باب إعمال الدليلين فإن قال قائل : لماذا لا تقولون في هذه المسألة بالاحتياط ؟ نقول : تبين لي بعد التأمل والتفكر أن كلام شيخ الإسلام لا يحتاج لاجتهاد فيه؛ لأن النصوص واضحة في أن قوله تعالى: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ) يدخل فيه أم الزوجة من الرضاع، وبنتها من الرضاع، وكذلك أبو الزوج من الرضاع وابنه من الرضاع، ولكن من أراد أن يحتاط قلنا : ليس هناك مانع فإذا كانت الأمور مشتبهة عليه فلا مانع أن يحتاط فيأخذ بقول هذا وهذا ، والنساء كثير
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.