أحكام النكاح - العثيمين - غير ملون — الصفحة ٤٦

٤٦ أحكام وآداب النكاح = الرجل ومن غيره وجميع أولاد الرجل منها ومن غيرها إخوة له، سواء ولدوا قبل الرضاع أو بعده باتفاق الأئمة أحدا وإذا كان أولادهما إخوته كان أولاد أولادهما أولاد إخوته ، فلا يجوز للمرتضع أن يتزوج من أولادهما ، ولا أولاد أولادهم ؛ فإنهم : إما إخوته وإما أولاد إخوته، وذلك يحرم من الولادة وإخوة المرأة وأخواتها أخواله وخالاته من الرضاع ، وأبوها وأمها أجداده وجداته من الرضاع، فلا يجوز له أن يتزوج أحدا من إخوتها ولا من أخواتها وإخوة الرجل أعمامه وعماته. وأبو الرجل وأمهاته أجداده ،وجداته فلا يتزوج بأعمامه وعماته، ولا بأجداده وجداته، لكن يتزوج بأولاد الأعمام والعمات فإن جميع أقارب الرجل حرام عليه إلا أولاد الأعمام والعمات، وأولاد الخال والخالات كما ذكر الله في قوله : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاتي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَكَ وَبَنَاتِ عَمَاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خالاتك اللاتي ها جونَ مَعَكَ ﴾ [ الأحزاب : ٥٠] فهؤلاء الأصناف الأربعة هي المباحات من الأقارب، فيبحن من الرضاعة. وإذا كان المرتضع ابنا للمرأة وزوجها فأولاده أولاد أولادهما، ويحرم على أولاده ما يحرم على الأولاد من النسب ، فهذه الجهات الثلاث منها تنتشر حرمة เ الرضاع . وأما إخوة المرتضع من النسب ، وأبوه من النسب وأمه من النسب فهم أجانب من أبيه وأمه وإخوته من الرضاع، ليس بين هؤلاء وهؤلاء صلة لا نسب ولا رضاع؛ لأن الرجل يمكن أن يكون له أخ من أبيه وأخ من أمه ولا نسب بينهما ، بل يجوز لأخته من أمه، فكيف إذا كان أخ من النسب وأخت من الرضاع ، فإنه يجوز لهذا أن يتزوج هذا ، أبيه أن من تتزوج أخاه ولهذا أن يتزوج بهذا وبهذا تزول الشبهة التي تعرض لبعض الناس، فإنه يجوز للمرتضع أن يتزوج أخوه من الرضاعة بأمه من النسب، كما يتزوج بأخته من النسب، ويجوز لأخيه من النسب أن يتزوج أخته من الرضاعة وهذا لا نظير له في النسب، فإن أخ الرجل من النسب لا يتزوج بأمه من النسب. وأخته من الرضاع ليست بنت أبيه من النسب، ولا ربيبته ، فلهذا جاز أن تتزوج به . فيقول من لا يحقق يحرم في النسب على أخي أن يتزوج أمي، ولا يحرم مثل هذا في الرضاع. وهذا غلط منه فإن نظير المحرم من النسب أن تتزوج أخته أو أخوه من الرضاعة بابن هذا الأخ أو بأمه من الرضاعة كما لو ارتضع هو وآخر من امرأة واللبن لفحل، فإنه يحرم على أخته من الرضاعة أن تتزوج أخاه وأخته من الرضاعة لكونهما أخوين للمرتضع عليهما أن يتزوجا أباه وأمه من الرضاعة لكونهما ولديهما من الرضاعة، لا لكونهما : ويحرم =
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.