أحكام النكاح - العثيمين - غير ملون — الصفحة ٣٢

في ۳۲ أحكام وآداب النكاح الغالب مؤتمن على ابنته ، ولو كان يشرب الدخان ويحلق لحيته أما إذا كان الولي لا يصلي ؛ فإنه لا يجوز أن يزوجها ؛ لأنه فاقد لشرط ، وهو اتفاق الدين · فعلى هذا نقول : إن العدالة ليست بشرط ؛ لأن الولاية هنا ليست ولاية دينية ، وإنما ولاية عقد فمتى حصل مقصود العقد ولو من غير عدل فقد تم العقد ، ثم إننا لو أردنا أن نطبق هذا في الوقت الحاضر لرفعنا ولاية كثير من الناس عن تزويج بناتهم وقد قال الله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [ التغابن : ١٦ ] (١) . (1) في مجموع الفتاوي ( ج ۳۲ ص۳۸، ۱۰۱ ) : وسئل – رحمه الله - عن رجل خطب امرأة حرة لها ولي غير الحاكم ، فجاء بشهود وهو يعلم فسق الشهود ، لكن لو شهدوا عند الحاكم قبلهم : فهل يصح نكاح المرأة بشهادتهم وإذا صح هل يكره ؟ • فأجاب : نعم يصح النكاح والحال هذه و العدالة » المشترطة في شاهدي النكاح إنما هي أن يكونا مستورين غير ظاهري الفسق ، وإذا كانا في الباطن فاسقين وذلك غير ظاهر ، بل ظاهرهما الستر انعقد النكاح بهما في أصح قولي العلماء ؛ في مذهب أحمد ، والشافعي، وغيرهما ؛ إذ لو اعتبر في شاهدي النكاح أن يكونا معدلين عند الحاكم، لما صح نكاح أكثر الناس إلا بذلك ! وقد علم أن الناس على عهد رسول الله و أبي بكر وعمر وعثمان وعلى كانوا يعقدون الأنكحة بمحضر من بعضهم ، وإن لم يكن الحاضرون معدلين عند أولى الأمر . ومن الفقهاء من قال : يشترط أن يكونا مبرزي العدالة؛ فهؤلاء شهود الحكام معدلون عندهم، وإن كان فيهم من هو فاسق في نفس الأمر . فعلى التقديرين ينعقد النكاح بشهادتهم وإن كانوا في الباطن فساقا . والله أعلم وسئل - رحمه الله - عن رجل تزوج بامرأة ، وليها فاسق يأكل الحرام ويشرب الخمر ؛ والشهود - أيضاً - كذلك ، وقد وقع به الطلاق الثلاث : فهل له بذلك الرخصة في رجعتها ؟ فأجاب : إذا طلقها ثلاثا وقع به الطلاق. ومن أخذ ينظر بعد الطلاق في صفة العقد، ولم ينظر في صفته قبل ذلك، فهو من المتعدين لحدود الله ، فإنه يريد أن يستحل محارم الله قبل الطلاق ، وبعده. والطلاق في النكاح الفاسد المختلف فيه عند مالك وأحمد وغيرهما من الأئمة، والنكاح بولاية الفاسق ، يصح عند جماهير الأئمة ، والله أعلم .
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.