٣٠٧
أحكام وآداب النكاح جـ ــ هذا الحديث وأمثاله مما ظاهره أن نساء الصحابة رضي الله عنهن يكشفن وجوههن ينزل على ما قبل الحجاب ، لأن الآيات الدالة علي وجوب الحجاب للمرأة كانت متأخرة في السنة السادسة للهجرة ، وكان النساء قبل ذلك لا يجب عليهن ستر وجوههن وأيديهن ، فكل النصوص التى ظاهرها جواز الكشف عند الأجانب محمولة على ما قبل نزول الحجاب
ولكن قد ترد أحاديث فيها ما يدل على أنها بعد الحجاب ، فهذه هي التي تحتاج إلى جواب مثل : حديث المرأة الخثعمية التي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وكان الفضل بن العباس رديفا له في حجة الوداع ، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل النبي يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر (۱) ، فقد استدل بهذا من يرى أن المرأة يجوز لها كشف الوجه ، وهذا الحديث بلا شك من الأحاديث المتشابهة التي فيها احتمال الجواز واحتمال عدم الجواز أما احتمال الجواز فظاهر ، وأما احتمال عدم الدلالة على الجواز فإننا نقول : هذه المرأة محرمة ، والمشروع في حق المحرمة أن يكون وجهها مكشوفا ، ولا نعلم أن أحدًا من الناس يرى إليها سوى النبي صلى الله عليه وسلم والفضل بن العباس ، فأما النبي الله فإن الحافظ ابن حجر رحمه الله - ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له من النظر إلى المرأة أو الخلوة بها ما لا يجوز لغيره . كما جاز له أن يتزوج المرأة بدون مهر ، وبدون ولي وأن يتزوج أكثر من أربع ، والله عز وجل ، قد فسح له بعض الشيء في هذه الأمور ، لأنه أكمل الناس عفة ، ولا يمكن أن يرد على النبي صلى الله عليه وسلم ما
يرد على غيره من الناس من احتمال ما لا ينبغي أن يكون في حق ذوى المروءة وعلى هذا فإن القاعدة عند أهل العلم أنه إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال فيكون هذا الحديث من المتشابه ، والواجب علينا في النصوص المتشابهة أن نردها إلى النصوص المحكمة الدالة دلالة واضحة على أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها عند غير الزوج والمحارم وأن كشف المرأة وجهها من أسباب الفتنة والشر ، والأمر كما
(۱) رواه البخاری ، کتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله رقم ( ١٥۱۳ ) ، ومسلم ، كتاب الحج، باب الحج عن العاجز ( ١٣٣٤ ) .
ص ٣٠٧