أحكام النكاح - العثيمين - غير ملون — الصفحة ٢٥٣

أحكام وآداب النكاح الارتضاع مع طفل أو لم يكن . وأما أختها من النسب التي لم ترضع فيحل له أن يتزوج بها. ولو قدر أن هذا اللبن ثاب لامرأة لم تتزوج قط فهذا ينشر الحرمة في مذهب أبي حنيفة، ومالك والشافعي ، وهي رواية عن أحمد . وظاهر مذهبه أنه لا ينشر الحرمة . والله أعلم. وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله - عن رجل خطب قريبته ، فقال والدها : معك، ونهاه عن التزويج بها، فلما توفي أبوه تزوج بها، وكان العدول شهدوا على والدتها أنَّها أرضعته، ثم بعد ذلك أنكرت ، وقالت : ما قلت هذا القول إلا لغرض : فهل يحل تزويجها ، هي رضعت ، فأجاب : إن كانت الأم معروفة بالصدق وذكرت أنها أرضعته خمس رضعات فإنه يقبل قولها في ذلك، فيفرق بينهما إذا تزوجها - في أصح قولي العلماء - كما ثبت في صحيح البخاري أن النبي أمر عقبة بن الحارث أن يفارق امرأته ، لما ذكرت الأمة السوداء أنها أرضعتهما وأما إذا شك في صدقها أو في عدد الرضعات فإنها تكون من الشبهات، فاجتنابها أولى ولا يحكم بالتفريق بينهما إلا بحجة توجب ذلك. وإذا رجعت عن الشهادة قبل التزويج لم تحرم الزوجة ، لكن إن عرف أنها كاذبة في رجوعها وأنها رجعت ؛ لأنه دخل عليها حتى كتمت الشهادة ، لم يحل التزويج. والله أعلم وسئل - رحمه الله - عن رجل تزوج بامرأة ، وولد له منها أولاد عديدة، فلما كان في هذه المدة حضر من نازع الزوجة، وذكر لزوجها أن هذه الزوجة في عصمتك شربت من لبن أمك؟ فأجاب : إن كان هذا الرجل معروفا بالصدق وهو خبير بما ذكر ، وأخبر أنها رضعت من أم الزوج خمس رضعات في الحولين رجع إلى قوله في ذلك، وإلا لم يجب الرجوع ، وإن كان قد عاين الرضاع . والله أعلم . وسئل - رحمه الله - عن رجل ارتضع من امرأة وهو طفل صغير على بنت لها ، ولهـا أخوات أصغر منها : فهل يحرم منهن أحد ، أم لا ؟ فأجاب : إذا ارتضع من امرأة خمس رضعات في الحولين صار ابنًا لتلك المرأة ، فجميع الأولاد الذين ولدوا قبل الرضاع، والذين ولدوا بعده، هم إخوة لهذا المرتضع باتفاق المسلمين أيضا وسئل - رحمه الله - عن أختين إحداهما لها ذكر ، والأخرى أنثى ، فأرضعت أم الذكر الأنثى ، ولم ترضع أم الأنثى الذكر ، ثم جاءت هذه ،بنات، وهذه ذكور فهل يجوز أن يتزوج أخو المرتضع بالبنت التي ارتضعت بلبن أخيه أم لا ؟ وكذلك هل يتزوج أولاد هذه بأولاد هذه بسوی المرضعين ؟ = ٢٥٣
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.