۲۳۲
أحكام وآداب النكاح
= وسئل - رحمه الله تعالى - عن امرأة كانت تحيض وهى بكر ، فلما تزوجت ولدت ستة أولاد ولم تحض بعد ذلك ، ووقعت الفرقة من زوجها وهى مرضع ، وأقامت عند أهلها نصف سنة ولم تحض ، وجاء رجل يتزوجها غير الزوج الأول ، فحضروا عند قاض من القضاة ، فسألها عن الحيض ، فقالت : لى مدة سنين ما حضت . فقال القاضي : ما يحل لك عندى زواج ، فزوجها حاكم آخر ولم يسألها عن الحيض ، فبلغ خبرها إلي قاض آخر ، فاستحضر الزوج والزوجة فضرب الرجل مائة جلدة ، وقال : زنيت ، وطلق عليه ، ولم يذكر الزوج الطلاق ، فهل يقع به طلاق ؟
فأجاب : إن كانت قد ارتفع حيضها بمرض أو رضاع فإنها تتربص حتى يزول العارض وتحيض باتفاق العلماء ، وإن كانت ارتفع حيضها لا تدرى ما رفعه فهذه في أصح قولى العلماء على ما قال عمر : تمكث سنة ، ثم تزوج ، وهو مذهب أحمد المعروف في مذهبه، وقول للشافعي : وإن كانت في القسم الأول فنكاحها باطل ، والذي فرق بينهما أصاب في ذلك ، وأصاب في تأديب من فعل ذلك . وإن كانت من القسم الثاني قد زوجها حاكم لم يكن لغيره من الحكام أن يفرق بينهما ، ولم يقع لها طلاق ، فإن فعل الحاكم لمثل ذلك يجوز في أصح الوجهين
وسئل - رحمه الله تعالى - عن مرضع استبطأت الحيض ، فتداوت لمجيء الحيض ، فحاضت ثلاث حيض وكانت مطلقة : فهل تنقضى عدتها ، أم لا ؟
فأجاب : نعم إذا أتى الحيض المعروف لذلك اعتدت به ، كما أنها لو شربت دواء قطع الحيض أو باعد بينه ، كان ذلك طهراً . وكما لو جاعت أو تعبت ، أو أتت غير ذلك من الأسباب التي تسخن طبعها وتثير الدم فحاضت بذلك . والله أعلم
-
وسئل - رحمه الله . عن امرأة شابة لم تبلغ سن الإياس ، وكانت عادتها أن تحيض فشربت دواء ، فانقطع عنها الدم واستمر انقطاعه ، ثم طلقها زوجها وهي على هذه الحالة : فهل تكون عدتها من حين الطلاق بالشهور ، أو تتربص حتى تبلغ سن الآيسات ؟
فأجاب : الحمد لله رب العالمين ، إن كانت تعلم أن الدم يأتي فيما بعد فعدتها ثلاثة أشهر وإن كان يمكن أن يعود الدم ويمكن ألا يعود فإنها تتربص بعد سنة ثم تتزوج ، كما قضى به عمر ابن الخطاب فى المرأة يرتفع حيضها لا تدرى ما رفعه ، فإنها تتربص سنة ، وهذا مذهب الجمهور ، كمالك والشافعي . ومن قال : إنها تدخل في سن الآيسات ، فهذا قول ضعيف جدا ، مع ما فيه من الضرر الذى لا تأتي الشريعة بمثله ، أو تمنع من النكاح وقت
حاجتها إليه ، ويؤذن لها فيه حين لا تحتاج إليه
·
=
ص ٢٣٢