۲۲۸
:
سبی
أحكام وآداب النكاح
المعلوم أن المخلوعة لا يتأتى فى مثلها ذلك فعلى هذا يكون هناك فرق بين ذا وذاك وأيضا في غزوة أوطاس المسملون نساء الكفار نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن توطأ حامل حتى تضع وأن توطأ ذات حيض حتى تحيض حيضة واحدة ، فعلم أنه إذا كان المقصود استبراء الرحم فإنه يكفى فيه حيضة واحدة ، والمفسوخة لا شك أنه لا يقصد بانتظارها إلا استبراء الرحم ، وهذا حاصل بحيضة واحدة ، إذا فالقول الراجح أن المفارقة بغير طلاق تعتد بحيضة واحدة أو بشهر واحد إن كانت لا تحيض إن ارتفع حيضها لسبب معلوم فتنتظر حتى يعود الحيض ثم تعتد بحيضة واحدة
ولغير سبب معلوم تعتد عشرة أشهر تسعة للحمل وواحداً للعدة
مسألة : لو طلق الإنسان زوجته آخر ثلاث تطليقات فهل تعتد بثلاث حيضات
أو بحيضة واحدة ؟
ج : جمهور أهل العلم : على أنها تعتد بثلاث حيض؛ لعموم قوله تعالى وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) [ البقرة : ٢٢٨ ]
ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية قال : إن المطلقة طلاقاً بائناً عدتها كالمختلعة إن أحد قال بذلك فإنه رحمه الله علق القول به على أن يكون أحد من أهل العلم قال
6
يجوز
بذلك وإنما علق هذا ؛ لأنه لو لم يقل أحد به لكان قوله خلاف الإجماع ولا للإنسان أن يخرج عن إجماع المسلمين : ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ
الله
ويتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلَهُ مَا تَوَلَّى ) [ النساء : ١١٥ ) وقد ثبت أنه قال به بعض التابعين - فعليه تكون عدة المطلقة ثلاثاً حيضة واحدة ومن تأمل الآية وجدها أنها المطلقة ثلاثا من الحكم ؛ لأن الله يقول : ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ تخرج قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبَعُولَتَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدَهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا ﴾ [البقرة : ۲۲۸ ] وهذا الحكم لا يتأتى في المطلقة ثلاثا وعليه فتكون المطلقة ثلاثاً تعتد بحيضة واحدة لاستبرائها فقط ، ولكن لا شك أن سلوك الاحتياط في هذه أوكد من سلوكه في مسألة المفسوخة ؛ لأن الفسخ ليس
ص ٢٢٨