أحكام النكاح - العثيمين - غير ملون — الصفحة ٢١٩

أحكام وآداب النكاح الذي يترتب عليه أولاً : سقوط حد القذف عن الزوج . ثانياً : سقوط حد الزنا عن الزوجة . ثالثاً : أنه تحصل الفرقة بين الزوج والزوجة . ۲۱۹۰ رابعاً : تحريمها عليه تحريماً مؤبداً ولا تكون محرماً له ؛ لأن سبب التحريم محرم فلا تكون محرماً له خامساً : انتفاء الولد عنه إن نفاه ؛ فإن لم ينفه ؛ فإنه له ولو لم يكن الولد مشبهاً لأبيه العموم قول النبي لا : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر »(۱) ولأن ولد زوجة هلال بن أمية الحق بأمه مع أنه جاء مشابهاً للرجل الذي رميت به . س : لو فرض أن رجلا رأى زوجته تزني فهل الأفضل أن يقذفها أو الأفضل أن يسكت ؟ - جـ ـ يقول العلماء : إن ولدت ولداً لا يمكن أن يكون منه فإنه يجب عليه أن يقذفها من أجل أن ينفي الولد ؛ لأنه لا سبيل إلى نفي الولد إلا إذا قال : إنها زانية، أما إذا لم يرها تزني ، ولكن رأى رجلاً يدخل عليها واشتهر بين الناس أنها بغي فهنا يقولون : لا يجب عليه أن يقذفها ، ولكن يباح له قذفها لوجود القرائن لا اليقين ، وأما إذا ولدت إنساناً يخالفه في اللون أو في السمة فلا يجوز أن يقذفها من أجل ذلك . (۱) متفق عليه : رواه البخارى ( ۲۰۵۳ ، ۲۲۱۸، ۲۴۲۱، ۲۷۶۵ ، ۱۳۰۳ ، ٦٧٤٩ ، ٦٧٦٥، ۱۸۱۷ ، ۱۸۱۸ ، ۷۱۸۲ ) ، ومسلم ( ١٤٥٧ ، ١٤٥٨ ) ، والترمذى ( ١١٥٧ ، ۲۱۲۰)، والنسائى ( ٣٤٨٢ - ٣٤٨٧ ) ، وأبو داود ( ۲۲۷۳ - ۲۲۷ ) ، وابن ماجه ۲ ) ، وأحـــمـــد ( ١٧٤ V ۲۰۰ . {) ، ( ۹۷۹۷ ،۸۷۷۷ ،۷۷۰۵ ،۷۲۲۱ ،۵۰٤ ، ٤١٨ ، ٤٦٩ ، من حديث جملة من الصحابة متفرقين لم
ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.