٢٠٦
أحكام وآداب النكاح
وقال بعض العلماء : إنها في لزوم المسكن كالزوجة بمعنى أنها تبقى في بيت
زوجها ولكن لها أن تخرج وتعود كما تريد وهذا هو الصحيح ؛ لأنه لو أراد الله اللزوم لقال : يتربَّصن بأنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ [البقرة : ۲۲۸ ] مثل ما قال في النساء المتوفى عنهن أزواجهن. وقوله : ( وبعولتهن * يدل على أنها زوجة ومعلوم أن المرأة مع زوجها يجوز لها أن تخرج إلا أنها تبقى ساكنة في البيت ١٤:
- عود الحضانة : وهو أن المرأة إذا كان لها طفل من زوج طلقها فهي أحق
له
بحضانته من أبيه حتى يتم سبع سنين وبعد السبع يرجع إلى أبيه إن كانت أنثى ويخير بينه وبين أمه إن كان ذكراً ، لكن لو تزوجت الأم قبل أن يتم للطفل سبع سنين من شخص ليس قريباً من الطفل فإن حقها من الحضانة يسقط ويأخذ الطفل أبوه
هذه المرأة التي تزوجت طلقها زوجها طلاقًا رجعيًا في هذه الحالة يقول الفقهاء : إنه يعود حقها من الحضانة في مدة العدة ، ولكن الصحيح : أنه لا يعود حقها من الحضانة ؛ لأنها مازالت زوجة ومازالت أيضا عند زوجها وأصل سقوط الحضانة بالزواج؛ لأن الأم ستنتقل إلى بيت آخر جديد بالنسبة للطفل فقد يتأثر به وما دامت رجعية فهي إلى الآن في بيت الزوج فالصواب في هذه المسألة أنه لا يعود حقها من الحضانة إلا إذا طلقت طلاقًا بائنا وأما إذا كان رجعياً فحقها باق
٤
استحقاق الوقف : مثل إنسان وقف على ذريته وقال : هذا البيت وقف
على ذريتي الذكر والأنثى ومن تزوجت فلا حق لهـا ، فإذا تزوجت إحدى البنات
6
.(۱) قال الشيخ رحمه الله في الشرح الممتع : والقول الثاني : أنه لا يلزمها لزوم المسكن فهي كالزوجات الأخر ؛ لأن الله تعالى سماه بعلاً أي زوجا فهي إذا زوجته والزوجة كغيرها ، ما دامت زوجة الآن فهي كغيرها من الزوجات تخرج من البيت ليلاً ونهاراً ولا تلزم السكن ، فأما ما استدلوا به من قوله تعالى : ولا يخرجن [الطلاق: ١] فالمراد خروج مفارقة أي لا يخرجن خروج مفارقة وليس المراد الخروج لأي سبب ، وهذا القول هو الصحيح
،
ص ٢٠٦