۱۹۲
أحكام وآداب النكاح
وهذا لا يمكن للإنسان أن يفعله ولا يجوز له .
وهي
مسألة : ماذا نقول في حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها بقي فبت طلاقها فأرسل إليها وكيله بشعير - نفقة لها - فسخطته وقالت : أريد نفقة جيدة فتحاكموا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لها : « إنه ليس عليه نفقة ) (۱) وهذا حكم من الرسول بأن الطلاق بائن ؛ لأنها لو كانت رجعية لكان عليه النفقة فماذا نقول في هذا الحديث ؟ نقول : قد ثبت في الصحيح أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات ، وبعد الثلاث تكون البينونة
جواب القائلين بوقوع الثلاث عن أدلة القائلين بوقوعه واحدة فقط:
1 - أجابوا عن حديث ابن عباس بالضعف، وهذا غير صحيح ؛ لأن الحديث ليس فيه ضعف فهو من رواية مسلم بسند صحيح. وأجابوا مرة بأن معنى قوله : كان الطلاق الثلاث واحدة أنهم كانوا في ذلك العهد عندهم نية صادقة فيقصدون بقولهم: أنت طالق أنت طالق أنت طالق يقصدون تأكيد الجملة الأولى بالثانية والإنسان إذا قصد التأكيد لا يقع الطلاق إلا مرة واحدة ؛ لأن الثانية تكون بمعنى الأولى ، والثالثة بمعنى الأولى أيضا ، أما بعد ذلك ؛ فإن الناس اختلفت نيتهم وصاروا يقصدون الإيقاع ، وجوابنا على هذا : أن هذا الجواب ضعيف فإنهم لو كانوا يقصدون التأكيد ما غضب النبي الله على الرجل الذي طلق ثلاثا ؛ لأن نية التأكيد ليست محرمة وأيضا نقول : إن نية التأكيد حتى وقتنا هذا توجب أن الطلاق يكون واحدة فلا فرق بين العهود الماضية والعهود الحاضرة تبين بهذا ضعف جوابهم عن هذه المسألة أما الآيتان فلا أعلم لهم جوابًا عنهما
(۱) صحيح رواه مسلم ( ١٤٨٠ ) ، وأبو داود ( ۲۲٨٤ ) ، ومالك ( ١٢٣٤ ) ، من حديث
فاطمة بنت قيس ها
ص ١٩٢