۱۹۰
أحكام وآداب النكاح
فلابد من طلاق مستقل عن الثانية ومعلوم أنه إذا طلقها مرة ثم أتبعها بأخرى فإن هذه
مثلاً عند
الطلقة الأخيرة قد وقعت على امرأة قد طلقت فهي في حكم الطلاق الأول ويقول الله سبحانه وتعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ [الطلاق : 1 ] واللام للتوقيت أو للتعليل ، ولكن الأقرب أنها للتوقيت أي : طلقوهن ١ طلاقا تبتدئ فيه العدة كما في قوله تعالى : ( أقمِ الصَّلاةَ لِدلُوكِ الشَّمْسِ ﴾ [ الإسراء : ۷۸] أي : وقت دلوك الشمس . فقوله : ( لعدَّتهنَّ ) أي لاستقبال عدتهن طلاقاً تبتدىء فيه العدة وهو إذا طلق ثم طلق الثانية فإنها لا تبدئ بعدة يعني العلماء الذي سيأتي كلامهم - لو طلقها اليوم بطلقة ثم حاضت ثم حاضت الثانية ثم طلقها قبل الحيضة الثالثة طلقة ثانية فإنهم يعدون هذه الطلقة طلقة، لكنها إذا حاضت المرة الثالثة انتهت العدة فهذا الطلاق وقع لغير العدة ؛ لأنه لو كان لعدة لوجب أن العدة تستأنف العدة من جديد إذا هذا الطلاق الذي وقع بعد الطلقة الأولى وهي في هو طلاق لغير عدة فيكون خلاف ما أمر الله به وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) (۱) فتكون الطلقة الثانية مردودة والمردود لا يمكن اعتباره . وهناك دليل من السنة وهو ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس
ذلك
قال : كان الطلاق في عهد النبي اطلاق الثلاث واحدة فلما تتابع الناس في قال عمر الله : ( أرى الناس قد تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم وجعل الطلاق ثلاثا (۲) تعزيراً لهم وهذا الذي حكم به عمر ه من باب السياسة الذي تقتضيه المصلحة فإذا كان في عهد النبي عليه السلام وعهد أبي بكر وسنتين من عهد عمر الطلاق الثلاث واحدة فمعنى ذلك أن الإجماع القديم على أن الثلاث واحدة لا أن الثلاث ثلاث ؛ ولهذا لما ذكر بعض العلماء إجماع المسلمين على أن الطلاق الثلاث يكون بينونة .
(1)
(۲)
صحيح تقدم
صحيح
رواه مسلم ( ١٤٧٢ ) ، وأحمد ( ۲۸۷۰ ) ، من حديث ابن عباس
ص ١٩٠