أحكام النكاح - العثيمين - غير ملون — الصفحة ١٧٩

۱۷۹ أحكام وآداب النكاح وهو الطلاق ، وادعى موقعه أنه نوى غيره والنية محلها القلب فهي غير مسموعة ولا مرئية، فالقاضي ما موقفه إلا أن يأخذ بالقول المسموع والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : «إنما أقضي بنحو ما أسمع ) وقوله : أي الزوج - نويت أو نويت ، هذا بينه وبين الله عز وجل لكن فيما بينك وبين خصمك فنحن ليس لنا إلا ما سمعنا أو رأينا ، إذا حاكمته المرأة إلى القاضي وجب عليه أن يحكم بوقوع الطلاق ، لأن هذا الذي سمع . س : هل يجب على المرأة أن تحاكمه أو يحرم عليها أو يباح لها ؟ ج - إذا كانت المرأة تعرف أن زوجها رجل صالح وأنه لا يلفظ بالكلام إلا ما هو واقع وحق ؛ فإنه يحرم عليها أن تحاكمه وإذا علمت أن زوجها رجل غير مبال بالشرع ، وأنه لا يهمه إلا أن ينال رغبته في الدنيا فهنا يجب عليها أن تحاكمه . وإذا علمت أن زوجها بين هذا وذاك فإنها تخير إن شاءت حاكمته وإن شاءت لم تحاكمه . - والحال الثالثة : ألا ينوي شيئًا لا طلاقاً ولا غيره فهل يقع الطلاق أم لا ؟ فيه خلاف بين أهل العلم : منهم من قال : : يقع الطلاق ؛ لأنه تلفظ به ولم يوجد ما يرفع الحكم لهذا اللفظ لأنه ما نوى غيره ، الإنسان قال لزوجته: أنت طالق ولو نوى الطلاق ، ولم ينو غيره وجب أن يقع لاسيما وأنه جاء في الحديث : « ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ) فذكر منهن الطلاق س : إذا قال قائل : إذا قلتم : في هذا أو أي فرق بينه ، وبين اشتراطكم أن يكون (1) المطلق ممن يعرف معناه ، وقلتم : إن الذي لا يعرف معناه لا يقع طلاقه ؟ (۱) رواه الترمذي ( ١١٨٤ ) ، وأبو داود ( ٢١٩٤ ) ، وابن ماجة ( ۲۰۳۹ )، قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب ، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم والحديث حسنه الألباني رحمه الله في الإرواء (۱۸۲٦) ، وصحيح أبي داود (١٩٠٤)
ص ١٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.