أحكام وآداب النكاح
١٦٧
وكذلك الافتداء له حقيقة يباين بها معنى الطلاق الثلاث فلا يجوز أن يدخل حقيقة الطلاق في حقيقة الافتداء ، ولا حقيقة الافتداء في حقيقة ،الطلاق، وإن عبر عن أحدهما بلفظ الآخر، أو نوى بأحدهما حكم الآخر ، فهو كما إذا نوى بالطلقة الواحدة، أو الخلع : أن تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره فنية هذا الحكم باطل ، وكذلك نيته أن تكون من الثلاث باطل، فإن الله لم يحرمها حتى تنكح زوجا غيره إلا بعد الطلقة الثالثة فمن نوى هذا الحكم بغير هذا الطلاق فقد قصد ما يناقض حكم الله ورسوله ، كذلك من نوى بالفرقة البائنة أن الفرقة نقص بعض من الثلاث فقد قصد ما يناقض حكم الله ورسوله ، وليس له ذلك. وإذا. كان قصد هذا أو هذا الجهله بحكم الله ورسوله كان كما لو قصد سائر العقود ما يخالف حكم ورسوله، فيكون جاهلاً بالسنة فيرد إلى السنة كما قال عمر بن الخطاب : ردوا الجهالات إلى السنة وكما قال طائفة من السلف فيمن طلق ثلاثاً بكلمة : هو جاهل بالسنة، فيرد إلى السنة .
الله
وقول النبي الله للمخالع : «وطلقها تطليقة إذن له في الطلقة الواحدة بعوض ، ونهى له
عن الزيادة
كما قد بينت دلالة الكتاب والسنة على أن الطلاق السنة أن يطلق طلقة واحدة، ثم يراجعها، أو يدعها حتى تنقضي عدتها ، وأنه متى طلقها ثنتين أو ثلاثا قبل رجعة أو عقد جديد، فهو هو مذهب مالك، وأبي حنيفة، وأصحابهما ، وأحمد في آخر قوليه، واختيار أكثر أصحابه وهل يقع الطلاق المحرم ؟ فيه
طلاق بدعة محرم
عند جمهور
،
السلف والخلف، كما
،
نزاع بين السلف والخلف كما قد بسط في موضعه. وذكر ما ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه قال : كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة، وزمان أبي بكر وصدراً من خلافة عمر ، فلما تتابع الناس على ذلك قال عمر : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو نفذناه عليهم ، فأنفذه عليهم . وقد تكلمنا على هذا الحديث وعلى كلام الناس فيه بما هو مبسوط في موضعه . وذكرنا الحديث الآخر الذي يوافقه الذي رواه الإمام أحمد وغيره من حديث محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثا، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي : « في مجلس أم مجالس ؟ » قال : بل في مجلس واحد ، فردها عليه. وقد أثبت هذا الحديث أحمد بن حنبل ، وبين أنه أصح من رواية من روى في حديث ركانة وأنه طلقها البتة، وأن النبي لا استحلفه : ( ما أردت إلا واحدة؟ » قال : =
ص ١٦٧