أحكام وآداب النكاح
١٦١
=
.
طلاقا، والمقصود في الموضعين واحد وهو الفرقة البائنة، والأمر إليه في جعلها طلاقا، أو غير طلاق ، فهذا هو المنكر الذي يقتضي أن يكون العبد إن شاء جعل العقد الواحد طلاقا، وإن شاء جعله غير طلاق مع أن المقصود في الموضعين واحد وأيضا، فالذي يرجع إلى العبد هو قصد الأفعال ،وغايتها، وأما الأحكام فإلى الشارع. فالشارع يفرق بين حكم هذا الفعل وحكم هذا الفعل لاختلاف المقصود بالفعلين. فإذا كان مقصود الرجل بها واحداً لم يكن مخيراً في إثبات الحكم ونفيه، ومعلوم أن مقصود الفرقة
واحد لا يختلف
·
وأيضا، فمعنى الافتداء ثابت فيما إذا سألته أن يفارقها بعوض ، والله علق حكم الخلع بمسمي الفدية، فحيث وجد هذا المعني فهو الخلع المذكور في كتاب الله تعالى وأيضا، فإن الله جعل الرجعة من لوازم الطلاق في القرآن، فلم يذكر الله تعالى طلاق المدخول بها إلا وأثبت فيه الرجعة، فلو كان الافتداء طلاقا لثبت فيه الرجعة وهذا يزيل معنى الافتداء؛ إذ هو خلاف الإجماع، فإنا نعلم من قال : إن الخلع المطلق يملك فيه العوض ويستحق فيه الرجعة. لكن قال طائفة : هو غير ،لازم فإن شاء رد العوض وراجعها ، وتنازع العلماء فيما إذا شرط الرجعة في العوض : هل يصح ؟ على قولين: هما روايتان عن مالك. وبطلان الجمع مذهب أبي حنيفة والشافعي، وهو قول متأخري أصحاب أحمد. من هؤلاء من يوجب العوض ويرد الرجعة ومنهم من يثبت الرجعة ويبطل العوض. وهما وجهان في مذهب أحمد والشافعي ، وليس عن أحمد في ذلك نص. وقياس مذهب أحمد صحته بهذا الشرط، كما لو بذلت مالا على أن تملك أمرها فإنه نص على جواز ذلك؛ ولأن الأصل عنده جواز الشرط في العقود ، إلا أن يقوم على فسادها دليل شرعي ، وليس الشرط الفاسد عنده ما يخالف مقتضى العقد عند الطلاق بل ما خالف مقصود الشارع وناقض حكمه، کاشتراط الولاء لغير ،المعتق، واشتراط البائع للوطء مع أن الملك للمشتري،
ونحو ذلك .
·
ثم
وأيضا، فالفرق بين لفظ ولفظ في الخلع قول محدث لم يعرف عن أحد من السلف: لا الصحابة، ولا التابعين ولا تابعيهم والشافعي والله لم ينقله عن أحد ، بل ذكر : أنه أن الصحابة يفرقون ومعلوم أن هذا ليس نقلا لقول أحد من السلف. والشافعي ذكر
يحسب
•
هذا في أحكام القرآن. ورجح فيه أن الخلع طلاق وليس بفسخ، فلم يجز هذا القول لما ظنه
من تناقض أصحابه وهو أنهم يجعلونه بلفظ طلاقاً بائنا من الثلاث، وبلفظ ليس من -
=
ص ١٦١