أحكام النكاح - العثيمين - غير ملون — الصفحة ١٥٩

أحكام وآداب النكاح ١٥٩ من لفظ الخلع والمفاداة والفسخ والعوض إما أن تكون صريحة في الخلع، وصريحة في الطلاق، أو كناية فيهما ، فإن قيل بالأول - وهو الصحيح - لم يقع بها الطلاق وإن نواه. وإن قيل بالثاني لزم أن يكون لفظ الخلع والفسخ والمفاداة من صريح الطلاق، فيقع بها الطلاق، كما يقع بلفظ الطلاق عند التجرد ، وهذا لم يقله أحد ، ولم يعدها أحد الصرائح. فإن قيل : هي مع العوض صريحة في الطلاق ، قيل : هذا باطل على أصل الشافعي ؛ فإن ما ليس بصريح عنده لا يصير صريحاً بدخول العوض؛ ولهذا قال الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد : إن النكاح لا ينعقد بغير لفظ الإنكاح والتزويج ؛ لأن ما سوى ذلك كناية والكناية تفتقر إلى النية والنية لا يمكن إلا بإشهاد عليها، والنكاح لابد فيه من الشهادة، فإذا قال ملكتكها بألف ، وأعطيتكها بألف ونحو ذلك، أو وهبتكها لم يجعل دخول العوض قرينة في كونه نكاحاً ؛ لاحتمال تمليك الرقبة. كذلك لفظ المفاداة يحتمل المفاداة من الأسر. ولفظ الفسخ إن كان طلاقا مع العوض فهو طلاق بدون العوض، ولم يقل أحد من أصحاب الشافعي: إنه صريح في الطلاق بدون العوض، بل غايته أن يكون كناية . وهذا القول مع كونه أقرب من الأول ؛ فهو – أيضا – ضعيف القول الثالث : أنه فسخ بأي لفظ ،وقع وليس من الطلاق الثلاث وأصحاب هذا القول لم يشترطوا لفظا معينًا، ولا عدم نية الطلاق ؛ وهذا هو المنقول عن ابن عباس وأصحابه، عن أحمد بن حنبل وقدماء أصحابه في الخلوع بين لفظ ولفظ، لا لفظ الطلاق ولا المنقول 6 وهو غيره، بل ألفاظهم صريحة في أنه فسخ بأي لفظ كان، أصرح من لفظ الطلاق في معناه الخالص. وأما الشافعي فلم يقل عن أحد من السلف أنه فرق بين لفظ الطلاق وغيره، بل لما ذكر قول ابن عباس وغيره وأصحابه ذكر عن عكرمة أنه قال : كل ما أجازه المال فليس بطلاق . قال : وأحسب من لم يجعله طلاقًا إنما يقول ذلك إذا لم يكن بلفظ الطلاق ومن هنا ذكر محمد بن نصر ، والطحاوي ونحوهما : أنهم لا يعلمون نزاعاً في الخلع بلفظ الطلاق ومعلوم أن مثل هذا الظن لا ينقل به مذاهب السلف، ويعدل به عن ألفاظهم وعلمهم وأدلتهم البينة في التسوية بين الألفاظ وأما أحمد فكلامه بين في أنه لا يعتبر لفظا، ولا يفرق بين لفظ ولفظ ، وهو متبع لابن عباس في هذا القول وبه اقتدى . وكان أحمد يقول : إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. وإمامه في هذه المسألة عباس، ونقله أحمد وغيره عن ابن عباس وأصحابه. فتبين أن الاعتبار عندهم ببذل المرأة العوض، وطلبها الفرقة وقد كتبت ألفاظهم في هذا الباب في كلام المبسوط جميع هو ابن
ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.