أحكام وآداب النكاح
١٥٣
وفي الشرع : فراق المرأة بعوض بألفاظ مخصوصة .
حكمه التكليفي :
جائز، إذا دعت الحاجة إليه ؛ فيجوز للمرأة أن تطلب الخلع، إذا دعت الحاجة إلى ذلك مثل ألا تتمكن من القيام بحقوق زوجها لقوله تعالى : ( فإن خفتم ألا يقيما حدُودَ الله فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَت به ﴾ [البقرة : ۲۲۹ ]، أما إذا لم يكن له سبب ولكن المرأة تريد - مثلاً - أن تتزوج بآخر ونحو ذلك فإنه يكره أو يحرم ؛ لأن نفي الجناح في الآية الكريمة دليل على أنه في غير ذلك يكون عليهما الجناح وهو الإثم، ويروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ) (۱) وهذا الحديث لو صح لاقتضى ذلك أن يكون من كبائر
الذنوب .
* حكمه الوضعي :
الخلع فسخ وليس طلاقـا وعلى هذا فليس فيه رجـعـة؛ لأن الرجعة إنما هي
للمطلقات
وكذلك لا يحسب على المرء من الطلاق فلو خالع الإنسان زوجته مائة مرة فإنها
لا تحرم عليه بينما لو طلقها ثلاثا حرمت عليه لكن الخلع ليس بطلاق. وكذلك من أحكام الخلع الوضعية : أنه يجوز في حال الحيض، والطلاق لا يصح في حال الحيض.
ومن أحكامه : أن المرأة لا تعتد إلا بحيضة واحدة لا تحتاج إلى ثلاث حيض كما
(۱) صحيح رواه أبو داود ( ٢٢٢٦ ) ، وابن ماجة ( ٢٠٥٥ ) ، وأحمد ( ٢١٨٧٤، ٢١٩٣٤ )، ( ۲۲۷۰ ) ، وأشار إليه الترمذي عند الحديث ( ١١٨٦). من حديث ثوبان الله . وصححه الألباني رحمه الله في الإرواء ( ۲۰۳۵ ) والمشكاة ( ۳۲۷۹ )، وصحيح أبي داود
والدارمي
، ( ۱۹۲۸)
وصحيح الجامع ( ٢٧٠٦ )
ص ١٥٣