أحكام النكاح - العثيمين - غير ملون — الصفحة ١٤٤

١٤٤ أحكام وآداب النكاح فجعل لها سبعة أيام لأجل أن تستوطن وتأنس إلى الرجل وتزول الوحشة، أما الثيب؛ فإن النفس في الغالب لا تتعلق بها كثيراً وأيضاً هي قد ألفت الرجال وأنست بهم س : هل يقسم لمن لا يمكنه وطؤها لمرض أو حيض أو نفاس أو نحو ذلك ؟ جـ - يقسم لأنه لا يلزم من القسم الجماع، والقسم ليس من أجل الجماع، ولكن من أجل ألا يكون بينهن غيرة وعداوة وبغضاء فالعرف مثلاً هنا أن النفساء ليس لها قسم . أما الحائض ؛ فإنه لا يسقط حقها من القسم بل يبيت عندها ، ولو كانت حائضا . ۲ - الاستمراري : هو الذي يكون بين الزوجات القديمات س : العدل بين الزوجات في الجماع هل يجب أم لا ؟ جـ - الصحيح في هذه المسألة : أنه يجب العدل في الجماع إذا كان ذلك تحت وسعه وطاقته أما إذا كان ليس تحت وسعه وطاقته فإنه لا يجب. 6 مثلا : إذا كان يحب هذه المرأة أكثر من الأخرى ويمكنه أن يتمتع بها أكثر والأخرى بالعكس فلا حرج عليه ؛ فإن هذا ليس بيده ولكن كونه يقول : أريد أن أترك جماع هذه المرأة لأوفر نفسي للأخرى فهذا لا يجوز أما إطلاق بعض العلماء أنه لا يجب العدل بين الزوجات في الجماع ليس بصحيح ؛ ؛ لأن العدل واجب ، والواجب لا يسقط إلا بالعجز عنه ، ومن المعلوم أيضاً : أن غاية ما تتمناه المرأة من زوجها هو الجماع .(1) (۱) قال الشيخ الله رحمه في الشرح الممتع : .. » فلا يلزمه أن يساوي بينهن في الوطء إذا قدر ، وهذا هو الصحيح ، والعلة تقتضيه، لأننا ما دمنا عللنا بأنه لا يجب العدل بينهن في الوطء ، لأن ذلك أمر لا يمكنه العدل فيه، فإذا أمكنه زالت العلة وبقي الحكم على العدل
ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.