١٤٢
أحكام وآداب النكاح
العدل بين الزوجات عند التعدد
يجب العدل بين الزوجات سواء في القسم أو غيره لقوله تعالى : (اعدلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾ [المائدة : ۸] ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ) (۱) . فالآية والحديث يدلان على وجوب العدل بين الزوجات، وأنه لا يجوز أن يميل إلى واحدة دون الأخرى، وإنما يقسم لهذه يوما ولهذه يوماً كما كان الرسول الله يقسم بين زوجاته حتى وهو مريض كان يقول : أين أنا غداً؟ أين أنا غداً ؟ » (۲) يريد يوم عائشة حتى أذن له زوجاته رضي الله عنهن بأن يكون عندها فكان عندها حتى توفي . وكذلك يجب عليه العدل بين الزوجات في كل شيء يستطيعه مثل أن يعدل
(1)
=
وأصل ذلك ما نقل عن نافع أنه نقله عن ابن عمر ، وقد كان سالم بن عبد الله يكذب نافعاً في ذلك. فأما أن يكون نافع غلط ، أو غلط من هو فوقه. فإذا غلط بعض الناس غلطة لم يكن هذا مما يسوغ خلاف الكتاب والسنة ، كما أن طائفة غلطوا في إباحة الدرهم بالدرهمين، واتفق الأئمة على تحريم ذلك لما جاء في ذلك من الأحاديث الصحيحة، وكذلك طائفة غلطوا في أنواع من الأشربة. ولما ثبت عن النبي الله أنه قال : « كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، وأنه سئل عن أنواع من الأنبذة ، فقال : ( كل مسكر حرام » ، « ما أسكر كثيره فقليله حرام، وجب اتباع هذه السنن الثابتة، ولهذا نظائر في الشريعة. ومن وطئ امرأته في دبرها وجب أن يعاقبا على ذلك عقوبة تزجرهما، فإن علم أنهما لا ينزجران، فإنه يجب التفريق بينهما . والله أعلم .
صحيح
: رواه الترمذي ( ١١٤١ ) ، وأبو داود ( ۲۱۳۳ ) ، والدارمي ( ٢٢٠٦) من حديث أبي هريرة وعند بعضهم « وشقه ساقط »، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٦٥١٥ ( بلفظ « مائل ) و ( ٧٦١ ) بلفظ « ساقط »
(۲) متفق عليه : رواه البخاري ( ۱۳۸۹ ، ۳۷۷۴ ، ٤٤٥۰ ، ٥۲۱۷ ) ، ومسلم ( ٢٤٤٣ )، من
حديث عائشة منها
ص ١٤٢